تبدأ لجنة المسار الدستوري الليبي، اليوم الأحد، الجولة الثالثة من الاجتماعات في القاهرة، والتي تستهدف الوصول إلى إطار دستوري تجري على أساسه الانتخابات في ليبيا.
وبحسب ما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها صباح الأحد، تعقد الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة، وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
وتستهدف الاجتماعات البناء على ما تحقق في الجولتين السابقتين في القاهرة، لا سيما ما تحقق من توافق بشأن نحو 140 مادة من الهيكل الدستوري.
وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، وعلى مدى أسبوع، اجتماعات الجولة الأخيرة، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة؛ بهدف وضع إطار دستوري توافقي لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وسط تصريحات متفائلة من مجلسي النواب والدولة، وتأكيد الأمم المتحدة امتلاك «خيارات أخرى» حال فشل هذه المحادثات.
ووصل أعضاء اللجنة إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع، وفق تصريح صحفي صادر عن عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي.
وفي الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، توصلت اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسوَّدة الدستور، وفق وليامز، التي أشارت إلى «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».
