قال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بإعداد دستور جديد في تونس اليوم السبت إن تونس "أمة عربية إسلامية وليس هناك مزايدة في ذلك".
يأتي تصريح رئيس الهيئة ورجل القانون المخضرم الصادق بلعيد في أعقاب الجدل الذي أثاره تصريحه السابق بشأن حذف "المرجعية الإسلامية" من الدستور الجديد بهدف قطع الطريق عن أي توظيف سياسي للدين.
وفي خطوة لتخفيف هذا الجدل، قال بلعيد إنه لن يتم تجاهل تلك المرجعية بشكل كامل ولكن ستتم الإشارة إليها في المكان المناسب دون أن تقترن بجهاز الدولة، مثلما يشير إليه الدستور الحالي المعلق.
وأضاف بلعيد "سيتم التنصيص على هذا المبدأ الأساسي في المكان المناسب لأن الإسلام مثل باقي الديانات هو فقط محدد للعلاقة بين العبد وربه.. الدولة لن تحل محلنا أمام الله".
وينص دستور تونس لعام 2014 في فصله الأول على "أن تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها"، وهو الفصل ذاته في الدستور الذي يسبقه لعام 1959.
وسيعرض الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو المقبل، وسط مقاطعة من المعارضة، حيث من المرجح أن ينقل تونس إلى نظام حكم رئاسي.
