أخبارليبيا24_متابعات
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة جنزور غرب مدينة طرابلس، ليلة الأحد، بين التشكيلات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والمجلس الرئاسي الليبي
في حين تأسفت اللجنة على ما ترتب على هذه الأحداث المؤسفة من ترويع للسكان المدنيين. وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وأكدت أن أضرار جسيمة طالت الممتلكات العامة والخاصة.
في حين أكدت اللجنة أن أعمال العنف التي تتجدد بين الفترة والأخرى، باتت تُشكل تهديدًا وخطرًا. كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم .
وفي سياق متصل طالبت منظمة حقوقية ليبية، يوم الأحد، النائب العام والمدعي العسكري بفتح تحقيق في الاشتباكات المسلحة. التي شهدتها منطقة جنزور غرب العاصمة. طرابلس.
في حين دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مكتب النائب العام ومكتب المدعي. العام العسكري في وزارة الدفاع إلى ”فتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث. المؤسفة“، التي شهدتها المنطقة.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يضمن التحقيق ”ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم. وإنهاء الإفلات من العقاب الذي بات يعطى دافع في ارتكاب المزيد من الجرائم. والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون“، على حد وصفها.
في حين عبرت في بيان عن ”استيائها الشديد حيال ضعف النظام الأمني في مدينة طرابلس ومناطق الساحل الغربي وما جاورها وما له من تأثير على تعميق الأزمة. الانسانية والأمنية في البلاد“.
في حين أهاب البيان، بالجهات المُختصة وعلى رأسها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتحمّل ”مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبها ويلات الحروب“.
