أخبار ليبيا 24
قررت النيابة العامة تشكيل غرفة أمنية تتولى مباشرة إجراءات جمع الاستدلال حيال وقائع تهريب سماد اليوريا إلى الخارج؛ وملاحقة كل من حال سلوكه دون تسلُّم كل مزارع لحصته من السماد، وكل من تسلَّم حصته وتصرف فيها بالمخالفة للتشريعات الناظمة.
جاء ذلك، خلال اجتماع، للنيابة العامة لبحث الإجراءات الإدارية التي تضمن تنفيذ البرامج والخطط اللازمة. لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتحد من تنامي الأفعال التي حالت دون تحققها.
اجتماع النيابة
وقال مكتب النائب العام، إن الصديق الصور اجتمع الثلاثاء الماضي مع وزير الاقتصاد ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. ورئيس جهاز الشرطة الزراعية ورئيس لجنة تخصيص السماد وتوزيعه بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية. وكذلك مديري إدارتي النبات والتخطيط بالوزارة؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للأسمدة.
كما أضاف، أن الاجتماع حضره المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي، ورئيس نيابة إجدابيا الابتدائية. ووكيل النيابة المكلف بالتحقيق في جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة، المسندة إلى بعض القائمين على إدارة توزيع الحصص المخصَّصة للفلاحين من سماد اليوريا.
عدالة التوزيع
وذكر، أن الاجتماع تناول أسباب عدم عدالة توزيع سماد اليوريا على مستحقيه؛ وكيفية وضع آلية تسهم في منع. وقوع المنتوج في متناول شبكات التهريب؛ أو التصرف فيه من خلال قنوات خاصة أسهمت في ارتفاع أسعاره مدفوعة بنزعة ربحية غير مشروعة.
وقال إنه تمت دراسة مقترح الإجراءات الإدارية التي من شأنها تعزيز مجابهة الأفعال المؤثمة التي لابست هذا الملف. سيما إعادة تعيين حصة مادة اليوريا التي تخصص للبلديات حسب حاجة الوحدات الزراعية الفعلية الموجودة في نطاقها.
وأضاف، كما تمت دراسة دور جهاز الشرطة الزراعية في متابعة حسن توزيعها ووصولها فعلياً إلى الفلاح. مع تحديد حصة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية من منتج سماد اليوريا؛ وتحديد ثمن الكمية المخصصة للوزارة. بالاتفاق بين ملاك الشركة الليبية للأسمدة وبين وزارتي الاقتصاد؛ والزراعة والثروة الحيوانية. مع مراعاة التكاليف المتصلة بمستويات الإنتاج في جانب الشركة. وتعزيز التنمية الزراعية التي تحقق الأمن الغذائي في البلاد، من خلال تأمين احتياجات الفلاحين من المواد اللازمة للإنتاج بأسعار ملائمة.
