أخبارليبيا24
ردت رابطة علماء ليبيا على إطلاق الهيئة العامة للأوقاف في طرابلس برنامجاً أطلقوا عليه اسم (حراس الفضيلة).
وقالت الرابطة في بيان لها :”فاجأنا القائمون على الهيئة العامة للأوقاف -كعادتهم – بقرار غريب عجيب يحمل رقم 436/2023م اعتمدوا بموجبه برنامجاً أطلقوا عليه اسم (حراس الفضيلة)”.
وأضافت رابطة علماء ليبيا أن الهيئة شكلت لإدارة البرنامج لجنةً، وحددوا لها مهام معلنة، وأخرى خفية تحت البند رقم: (12).
وتابعت الرابطة :”مثار العجب والاستهجان تلك الجرأة والسرعة في اتخاذ قرار خطير كهذا، ثم يضعونه فوراً موضع التنفيذ دون اعتبارٍ لأيٍّ من الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة، فيُنصِّبون فيه أنفسَهم بأنفسهم حماةً للفضيلة وحراسها”.
وأكدت أن هذا البرنامج فيه من المخالفات الشرعية والقانونية والاجتماعية ما لا يمكن الموافقة عليه أو السكوت على سلبياته الخطيرة.
وأفادت رابطة علماء ليبيا أن ما تضمنه هذا البرنامج لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة التي كفلها لها القانون، فهو من اغتصاب السلطة، الذي هو من أشنع عيوب القرارات الإدارية.
وأوضحت أن من أخطر الاختصاصات التي اغتصبتها هيئة الأوقاف من خلال هذه اللجنة حق تتبع الناس، والقبض عليهم، وحبسهم، وتقييد حرياتهم حتى يدخلوا في طائفتهم، ليس لهم أمل في الإفراج إلا ذلك.
وذكرت الرابطة أنه من المعلوم أنه لا يجوز لأية مؤسسة لا تنضوي تحت وزارتَي العدل أو الداخلية أن تكون لها سلطة المتابعة والحبس وتقييد الحريات.
وأضافت أن الهيئة أعطت للجنة الحق في التجسس على من شاؤوا تحت مظلة “حراسة الفضيلة”، ولهم الحق في التسجيل والتقاط مواد إعلامية لمن يتجسسون عليه، وهو ما يجعل الجميع تحت التهديد وطائلة الفضيحة، مخالفين قوله تعالى: ﴿ولا تجسسوا﴾.
وتابعت أن اللجنة لها الحق في التدخل في أي برنامج أو منهج تعليمي أو قرار يخالف “الفضيلة” التي يحرسونها، وما تحويه من معتقد وفكر وسلوك يرونه هو الحق دون سواه، ولا يخفى ما في هذا من سيطرة وتسلط وتسيير للمجتمع وفق هواهم وحدهم، ونُذكِّرُ هنا بمواقفهم المعارِضة لهُوية البلاد بكل مقوماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.
وأشارت الرابطة إلى أن المصطلحات المستعملة في القرار فضفاضة حمَّالةٌ للمعاني المتباينة، فيمكنهم تفسيرها بما يريدون وحسب توجهاتهم ومعتقداتهم وفكرهم المتطرف المخالف لتوجه مجتمعنا وهويته.
وتساءلت رابطة علماء ليبيا :”حراس الفضيلة، الفضيلة بمنظور من؟ بمنظورهم هم أم بمنظور المؤسسات الدينية الأخرى العاملة في الدولة؟ ونحن نرى كل يوم الخلافات القائمة بين فهمهم وفهم كل من سواهم عندنا”.
وتابعت في تساؤلها :”الانحرافات العقدية، والأخلاقية: ما حدودها؟ وما ضوابطها؟ وما معاييرها؟ قطعاً ستكون بمنظورهم هم، وما أدراك ما منظورهم ومنظور من يتبعون؟”.
وأضافت :”مسببات الانحراف العقدي والفكري: من سيحدد المسببات؟ وهي المؤدية لتلك الانحرافات العقدية والفكرية، وهو مجال رحب ليمنعوا كل ما لا يوافق تطرفهم بدعوى أنه من مسببات الانحراف العقدي والفكري”.
وأكدت الرابطة أنه في هذا البرنامج تكميم لأفواه كل معارِض ومخالفٍ، ومن بينهم العلماء والإعلاميون والقانونيون والنشطاء الذين كفل لهم الإعلان الدستوري والقانون حرية التعبير؛ لأنهم سيُتهمون بمخالفة الفضيلة التي هم حراسها وحدهم.
ولفتت إلى أن كل هؤلاء سيكونون مهددين بالحبس وتقييد حريتهم حتى يرضوا هم عنهم، جاء هذا في النقطة الثالثة من قرارهم المشؤوم، غير أنهم عبروا عنه تعبيراً موارباً حين قالوا: استقبال الأفراد المشتبه في كونهم ضحايا لإعادة تأهيلهم”.
وأعلنت رابطة علماء ليبيا رفضها هذا القرار وذاك البرنامج جملةً وتفصيلا، مؤكدة حرصها التام على نشر الأخلاق الإسلامية بمفهومها المنضبط بضوابط الشرع الشريف، الذي منبعه الكتاب والسنة.
وشددت الرابطة على إعمال نصوص القانون الليبي من أجل تحديد ما يعاقَب عليه وما لا يعاقَب عليه، وتنفيذه من جهات ذات الاختصاص المنحصرة في الشرطة والقضاء.
وأوضحت أنه لا حق لأية جهة أن تحاسب وتحقق وتحاكم وتحبس سوى ما أعطاها القانون الحق في ذلك، وهما وزارتا العدل والداخلية.
وحذرت جميع الوزارات والجهات والأفراد من الاشتراك في عضوية تلك اللجنة، أو الموافقة على تمريره، لما فيه من إذكاءٍ للطائفية والعنصرية وإثارةٍ لفتنٍ قاصمة وفوضى عارمة وصدع عميق في المجتمع.
وطالبت مجلس الوزراء بتحمل مسؤولياته تجاه العبث الصادر من مسؤولي الهيئة الذين أثبتوا المرة تلو الأخرى أنهم ليسوا محل ثقة علىٰ هوية بلادنا بكل مقوماتها، ويغتصبون سلطات مؤسسات الدولة، ويتنكرون لعلمائها.
وواصلت الرابطة :”ذكِّرونا بالأحزاب الطائفية، وطائفة اللجان الثورية أيام العهد الماضي ليست عنا ببعيد، حينما كان لهم الحق في اتهام من شاؤوا بما شاؤوا باسم الثورة ورعاية النظام الجماهيري”.
ولفتت رابطة علماء ليبيا إلى أن هؤلاء يصبح لهم الحق في اتهام كل مخالفٍ لهم في التوجه والسلوك والانتماء -وما أكثرهم- بما شاؤوا باسم حفظ الدين وحراسة الفضيلة، وبمقتضى السلطة التي أعطوها لأنفسهم لا يستطيع أحد مناكفتهم أو الاعتراض على قراراتهم واختياراتهم، وإلا كان المعترض ضد الفضيلة.
وقالت الرابطة :”إن المطَّلِعَ على هذا القرار وتلك البنود التي احتواها ليَعلمُ يقيناً أن اليد التي كتبت هذا البرنامج بعيدةٌ كل البعد عن إدراك سماحة الشرع ومقاصده، ومغيَّبة عن استنطاق الإعلان الدستوري وحقوق الإنسان، فما كتبت إلا لتمتلك حق الفكر والتعبير وتكون سيفاً مسلطاً على كل من يخالفها فكراً وسلوكاً”.
