قرر قاضي التحقيق لدى محكمة ولاية اترارزة، الإفراج عن مجموعة من الذين تم توقيفهم على خلفية أعمال الشعب والتخريب التي شهدتها مدينة اركيز؛ معتبرا أن لا وجه للمتابعة بحق المعنيين.
وشمل القرار عشرة من مجموع الذين تم سجنهم على خلفية تلك الاحداث؛ علما بأن تسعة من هؤلاء كانوا بالفعل خارج السجن؛ فيما تقررت إحالة باقي الموقوفين أمام الغرفة الجنائية على أساس التهم الموجهة إليهم والمتمثلة في التجمهر المسلح وانتهاك حرمات السلطة العمومية، والتمرد ومقاومة القوة العمومية والاعتداء على عناصرها اثناء تأدية مهامها، والنهب، وحرق محلات وعقود ومستندات واوراق تجارية للسلطات العمومية، وهدم واتلاف مباني واشياء مملوكة للغير، وحيازة سلاح بدون ترخيص .
ويتهم في هذا الملف 50 شخصا 9 منهم كانوا تحت المراقبة القضائية وتمت تبرئتهم بموجب قرار قاضي التحقيق، الى جانب متهم عاشر كان يخضع للحبس الاحتياطي وتم الافراج عنه بنفس القرار .
