ولد أحمد أعل يستعرض حصيلة وآفاق عمل الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير (تقرير مصور + فيديو)

قال المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، المهندس سيدنا ولد أحمد اعل، أن تنفيذ برنامج الوكالة يعد تجسيدا لأحد الالتزامات الأساسية البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ "تعهداتي"، في مجال البيئة، وهو التزام ايضا من موريتانيا تجاه القارة الإفريقية؛ خاصة و أنها تحتضن مقر الوكالة ؛ مبرزا أن مبادرة السور الأخضر الكبير "تنبثق من  الإرادة السياسية لرؤساء الدول والحكومات الأفارقة، بهدف التعامل مع الآثار السالبة للتصحر  وتغير المناخ،  ودعم جهود المجتمعات المحلية في الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية".

وأوضح ولد أحمد اعل، في كلمة ألقاها اليوم (الخميس) خلال انطلاق ورشة لتفعيل التحالف الوطني السوري الأخضر الكببر، في نواكشوط، أن الوكالة تسعى إلى "تنفيذ الجزء الموريتاني من هذا المشروع الكبير، من خلال المساهمة في محاوره الأساسية بحلول العام 2030"؛ معددا  تلك المحاور كما يلي:

1. إبطاء زحف التصحر عبر استعادة الأراضي المتدهورة والقاحلة، والحفاظ على التنوع البيولوجي على طول فضاء السور الأخضر الذي يمر عبر ولايات اترارزه، لبراكنة، تكانت، لعصابه، الحوض الغربي والحوض الشرقي، إضافة إلى المحاور الطرقية المتفرعة عن طريق الامل، والمناطق الرطبة الموجودة في هذا الحيز الجغرافي.

2. تثمين الموارد الطبيعية الزراعية والحيوانية والغابوية من أجل خلق أقطاب ريفية للإنتاج والتنمية  المحلية المستدامة؛ بهدف تشجيع السكان على الاستقرار ومكافحة الهجرة من الريف.

3. تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة للحد من تدهور الغابات.

4. خلق مزيد من فرص العمل الخضراء الدائمة من خلال تنمية وتطوير الشُّـعب الإنتاجية، إضافة إلى فرص العمل الموسمية من خلال نشاطات استعادة الأراضي المتدهورة.

واضاف المدير العام لوكالة السور الأخضر الكبير: "خلال الفترة المنصرمة من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية، وفي إطار برنامج الأولويات الموسع، تمت استعادة اكثر من 11.000 هكتار من الأراضي المتدهورة وإقامة اكثر من 80 مزرعة جماعية مندمجة وخلق مئات فرص العمل الخضراء، وتستعد الوكالة حاليا لإطلاق الحملة الوطنية للتشجير، بمناسبة الأسبوع الوطني للشجرة؛ حيث تمت برمجة  تشجير وبشكل مباشر لما مجموعه 5000 هكتار أخرى.

وعلى  الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ هذه المبادرة، ما تزال هناك العديد من التحديات نتيجة عدم القدرة على ترجمة الالتزامات المالية التي أعلنها المانحون لصالح هذه المبادرة".

وكان المكلف بمهمة أحمد لد الزين قد إفتتح بإسم وزيرة البيئة والتنمية المستدامة فعاليات هذه الورشة بكلمة أكد  في مستهلها أن هناك  تحديات كبرى سواء على المستوى الوطني، من قبيل ضعف القدرات في مجال مكافحة تدهور النظام البيئي، وإقامة اقتصاد للصمود، و تعبئة الموارد؛ أو على الصعيد الدولي: انعدام الأمن و نقص التمويل.

وبين أن الفرص، في المقابل، ليست منعدمة، حيث توجد إرادة سياسية معلنة بشكل واضح،. والتزام من الشركاء الفنيين والماليين لدعم هذا المشروع القاري الطموح.