قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، إن قطاعه اعتمد، منذ نهاية 2019 في إطار المهام الموكلة إليها بموجب النصوص القانونية، "إستراتيجيات وبرامج تدعم تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وبناء دولة القانون، وحقق في سبيل ذلك مجموعة من الانجازات والاصلاحات المرتبطة بالعملية التشريعية والتنظيمية، والموارد البشرية، والبنية التحتية القضائية وموضوع السجون والولوج إلى العدالة، وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز استقلال القضاء، والرفع من كفاءة وقدرات العاملين فيه، موضحا أن هذه الجهود تعكس الدور الذي يقوم به قطاع العدل في مجال الرفع من جودة الخدمة المرفقية وتقريبها من المواطنين".
واوضح الوزير، خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية، اليوم (الإثنين)، للاستماع إلى ردوده على سؤال شفهي وجهه له النائب محمد الأمين ولد أعمر حول "واقع قطاع العدل في موريتانيا والإصلاحات المتخذة في هذا المجال"؛ أن إصلاح قطاع العدل "يعد أحد أهم محاور البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي حظي من خلاله على ثقة الشعب الموريتاني"؛ وفق تعبيره.
و أوضح ولد بيه، في معرض رده على السؤال الشفهي المتعلق بأهم الاجراءات المتخذة في سبيل اصلاح قطاع العدل والإجراءات المتخذة لبلوغ الأهداف المرجوة منه؛ وطبيعة الإصلاحات المتخذة لتحسين أداء القطاع ضمن تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، متسائلا عن وضعية القطاع في الوقت الراهن؛ أن السنة الماضية "شهدت اتخاذ مجموعة من النشاطات والاصلاحات المرتبطة بالعملية التشريعية والقضائية، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والرفع من كفاءة وقدرة العاملين في القطاع من قضاة وأعوان قضاء"؛ مؤكدا أن الانجازات المحققة "تتيح الإطلاع على حجم الاصلاحات وتنوعها فيما يتعلق بوضع الخطط الاستراتيجية والإصلاحات التشريعية والمصادر البشرية والحماية القضائية للطفولة والشؤون المدنية والبنى التحتية القضائية وتحسين ظروف الاعتقال وتفعيل التفتيش القضائي.
وبين أن سياسة القطاع "تأتي في سياق يضمن وجود نظام قضائي مطمئن لجميع الفاعلين لضمان النفاذ إلى العدالة"؛ مبرزا ا أن "الاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة تعتبر أحد مظاهر دولة القانون وفي هذا السياق تم اعداد الاستراتيجية وفقا للسياق الاجتماعي والاقتصادي للبلد مما سيضمن تقديم المساعدة القضائية والقانونية في أحسن الظروف وبالسرعة والفاعلية المطلوبة".
و تابع وزير العدل: "لقد تم تحديث القواعد القانونية الوطنية المرتبطة بتطوير النظام القضائي في مجالاته المختلفة مثل الإصلاحات القانونية التي من شأنها سد الثغرات الملاحظة وإزالة التناقض أو التعارض الحاصل بين النصوص القانونية و تسهيل عملية التقاضي وتسريع إجراءاتها".
وقال إن قطاعه "عمل منذ سنتين على ضمان استقلالية القضاء ودعم قدرات الفاعلين والمحامين، والغاء تجريم الشيك، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالسجل التجاري، والاجراءات الجماعية، معددا أبرز القوانين التي تمت مراجعتها في إطار الإصلاحات التشريعية والولوج إلى المعلومة القانونية"؛ منوها، في ذات السياق، إلى أن الوزارة "عملت على إعداد حقيبة قضائية محينة تضم النصوص القانونية الاساسية (63) نصا قانونيا، وتوزيعها على جميع القضاة وكتاب الضبط والمحامين واعوان القضاء والفاعلين القانونيين، حيث استفاد منها 680 شخصا فاعلا في مجال العدالة".
وأضاف أنه "يجري العمل حاليا على إنجاز النسخة الثانية من هذه الحقيبة التي ستتضمن الباقي من النصوص القانونية من خلال اصدار مجاميع نصوص خاصة تتعلق بالمجال العقاري والاجتماعي والمهن القضائية ونصوص الاستثمار، والشروع في إعداد منصة رقمية تحتوي على جميع النصوص التي تم طبعها في هذه الحقيبة".
