قالت لجنة تحقيق أممية -أمس الجمعة- إن أعمال إسرائيل غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية، وتلزم الدول كافة بالتحرك لوضع حد لتلك الأفعال.
وأضافت اللجنة أن إسرائيل انتهكت، وما تزال تنتهك، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها للأراضي المحتلة، معتبرة أن جميع الدول ملزمة بإنهاء هذه الأعمال غير القانونية.
جاء ذلك في ورقة موقف أصدرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي الورقة في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 الذي طلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وكُلّفت لجنة التحقيق الأممية بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة، ومُنحت ولايتها عام 2021 للتحقيق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة في جميع الانتهاكات للقانون الدولي.
وقد رحبت الخارجية الفلسطينية بموقف اللجنة الأممية بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت في بيان بضرورة فرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
كذلك رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموقف اللجنة، ودعا الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لمحاسبة قادة الاحتلال على ضوء النتائج التي خلصت إليها اللجنة.
