خلص تقرير دولي تابع للأمم المتحدة إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوتر وإطالة أمد النزاع في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي انتقدته إسرائيل.
ووفقا لتقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المقدم إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، فإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي "ضروري لإنهاء دورة العنف المستمر".
وأوضح التقرير الأول الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الإفلات من العقاب يزيد من استياء الفلسطينيين.
وذكر التقرير أن التهجير القسري وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وعنف المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزة، عوامل تؤدي إلى استمرار العنف.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن الأطراف المعنية على الجانبين أشارت إلى ما أصبح "وضع احتلال دائم" على أنه القضية الرئيسية خلف التوترات الحالية وعدم الاستقرار والصراع في الأراضي المحتلة والقدس الشرقية وإسرائيل.
توصيات ومؤشرات
وبحسب رئيسة لجنة التحقيق نافانيثيم بيلاي، فإن التوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية وجهت في أغلبها لإسرائيل، واعتبرت ذلك مؤشرا على طبيعة النزاع غير المتكافئة.
وأكدت بيلاي أن إسرائيل لم تنفذ معظم التوصيات، كما أن الفصائل الفلسطينية لم تتوقف عن إطلاق الصواريخ، واعتبرت أن سلوك إسرائيل دليل قاطع على أنها لا تنوي إنهاء الاحتلال، ولا وضع حدّ للتمييز ضد الفلسطينيين.
وفي ردها على هذا التقرير، وصفت الخارجية الإسرائيلية تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بأنه إهدار للمال وجهود أجهزة الأمم المتحدة لا أكثر.
وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن التقرير متحيز وأحادي الجانب وملوث بالكراهية لإسرائيل، ويستند إلى سلسلة طويلة من التقارير أحادية الجانب والتحيزات السابقة، وفق بيان الوزارة.
