رام الله /PNN / بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الخميس، مع رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية في فلسطين السفير أوليفر أوفتشا، الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، والوضع المالي لوكالة الغوث الدولية "اونروا".
وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر دائرة شؤون اللاجئين، في مدينة رام الله، الى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والدول المضيفة والتي زادت من معدلات الفقر والبطالة في أوساط اللاجئين وتدهور أوضاعهم المعيشية كما تناول الاجتماع الدعم الالماني للأونروا، وسبل تحسين المخيمات من خلال دعم مشاريع تنموية تساهم في تمكين اللاجئين الفلسطينيين من التغلب على ظروفهم المعيشية الصعبة .
وأشاد د. أبو هولي بالدعم الألماني لوكالة الغوث الدولية "اونروا" والذي بلغ قيمته حتى نهاية أغسطس 2023 (102 مليون دولار)، لافتاً الى ان المساهمة المالية المقدمة للأونروا في العام 2023 يضع المانيا في المرتبة الثانية كأكبر مانح للأونروا.
وأكد بان ألمانيا شريك أساسي وممول رئيسي للأونروا وأكبر مانح لميزانية المشاريع، منذ ان اصبحت عضواً في اللجنة الاستشارية في العام 2005، لافتا الى ان دعمها القوي لميزانيات الاونروا البرامجية والطارئة ساهم في جسر فجوة التمويل وتحقيق نوعاً من الاستقرار المالي في ميزانيتها .
وثمن د. أبو هولي دعم الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني للبرنامج الإقليمي لتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات بقيمة 28 مليون دولار في أغسطس الماضي لتحسين البنية التحتية في مخيمات برج البراجنة والرشيدية والبداوي في لبنان ، ومخيمي الشاطئ ودير البلح في قطاع غزة ، ودعم برنامج التحول الرقمي لخدمات الأونروا الصحية والتعليمية في الأردن وقطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.
وأشار الى ان العجز المالي في ميزانية الاونروا يقدر نسبته 50.6% من اجمالي الموازنة العامة التي تقدر بـ 1.632 مليار دولار ، وهذا سيكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي، لعدم قدرة الاونروا في تقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين وصرف راتب موظفيها الذي يزيد عددهم عن 28 الف موظف لافتاً الى ان ما حصلت عليه الاونروا في مؤتمر التعهدات لكبار المانحين على المستوى الوزاري رغم أهميته غير كاف لاستدامة عمل الاونروا حتى نهاية العام، حيث انه لا يغطي سوى متطلبات شهري سبتمبر وأكتوبر .
واكد بان استمرار ازمة الاونروا المالية سيؤدي الى تراجع خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني على مستوى الكم والجودة، والتراجع في أعمال البنى التحتية لـ 58 مخيما وترميم وصيانة البيوت، وبالتالي المزيد من تدني مستوى الفقر الذي بلت نبته 90% في اوساط اللاجئين في سوريا ولبنان وغزة والمخاطر الأمنية في المنطقة.
واشار د. أبو هولي الى الدور السياسي القوي والمؤثر لألمانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالباً بتوظيف علاقاتها بين الدول الأعضاء في دعم واسناد الاونروا في اللجنة الخامسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لزيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية الاونروا استناداً للمادة 17 من قرار الجمعية العامة رقم A/77/399 .
وشكر د. أبو هولي وقوف المانيا الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ، وموقفها المبدئ الرافض للاستيطان ولأية خطوات أحادية الجانب من طرف اسرائيل ، والتزامها بدعم حل الدولتين مطالباً الحكومة الألمانية بإعادة النظر بموقفها الرافض الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطين .
من جهته أكد السفير أوفتشا بان بلاده داعم قوي لفلسطين وللأونروا، وستواصل التزامها بدعم الاونروا لتمكينها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف: " ان المانيا تناصر حقوق اللاجئين الفلسطينيين وستواصل دعمها لهم في مناطق عمليات الاونروا والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية في المخيمات من خلال دعمها للمشاريع التنموية "
وأشار الى ان خدمات الأونروا تشكل شريان حياة للفلسطينيين المعرضين للمخاطر، وبالتالي فهي ضرورية للمحافظة على الاستقرار في المنطقة مؤكداً بان بلاده تدعم طلب الاونروا نحو استدامة تمويلها وخدماتها الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين .
