بيروت – المركز الفلسطيني للإعلام
بداية موجعة .. هكذا وصفت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين”، بداية العام الدراسي لطلاب مدارس “الأونروا” في لبنان مع قرار الأخير تأجيل بدء العام الدراسي في مخيم عين الحلوة بعد أسابيع من الاشتباكات الدامية.
وأعلنت “الأونروا” عن بدء العام الدراسي في مدارسها ابتداء من الاثنين المقبل (2 أكتوبر)، مشيرة إلى تأجيل التحاق 11 ألف طالب وطالبة من مدارس مخيم عين الحلوة ومدينة صيدا “حتى إشعار آخر”.
اقرأ أيضًا: كيف حال النازحين من مخيم عين الحلوة؟!
أسباب التأجيل
وعزت أونروا التأجيل إلى استمرار سيطرة المسلحين على المدارس الثمانية في المخيم، ووجود عدد كبير من العائلات النازحة في مباني الأونروا في مدينة صيدا كما ذكرت الوكالة وبأنه “يجب أن تكون المدارس في محيط المخيم آمنة حتى يتمكن الأطفال من الالتحاق بها”.
ومن المقرر، أن تبدأ اليوم الجمعة إجراءات سحب المسلحين من المدارس، تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 14 آب/ أغسطس، كخطوة تلي استكمال خطوة نشر عناصر القوة الأمنية المشتركة في الأحياء، بموجب اتفاق الفصائل والقوى السياسية.
عدم جهوزية
وأشارت الهيئة 302ـ في بيان لها تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، إلى أنه لو أخليت مدارس المخيم من المسلحين فلن تكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب؛ نتيجة الدمار والخراب الذي لحق بها وبالتالي تحتاج إلى وقت طويل لإعادة التأهيل من جهة.
وأضافت أنه حتى لو عاد الأمن والأمان للمخيم فهناك مئات العائلات التي لا تستطيع العودة إلى منازلها في الوقت الحالي بسبب تضررها الكلي أو الجزئي واتخاذ تلك العائلات مبان تابعة للأونروا وغيرها مكانا للإيواء وبالتالي عدم قدرة أبنائها على الالتحاق بالمدارس وبهذه الحالة سيضيع العام الدراسي على طلابنا.
من جهتها، قالت الناطقة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هدى السمرا، أنّ الوكالة لم تتلق أي استجابة على النداء الأممي الذي أطلقته نهاية شهر آب/ أغسطس الفائت، للحصول على 15.5 مليون دولار لتعويض الأضرار التي لحقت بمدارس مخيم عين الحلوة جراء المعارك.
وأشارت السمرا إلى أنه من الصعب الحديث عن تعويضات للأضرار في المخيم، فيما تبدو الأضرار التي نتجت عن الجولة الثانية من المعارك هائلة، في وقت تعاني فيه الوكالة من أزمة مالية كبيرة، وفق الجزيرة.
وتسببت المعارك، واستخدام مدارس الوكالة في العمليات العسكرية، بأضرار مادية جعلتها غير صالحة للاستخدام، ما دفع “أونروا” للبحث عن أبنية بديلة خارج المخيم، لاستيعاب 5900 تلميذة وتلميذ، وإطلاق نداء للمانحين من أجل الحصول على 15.50 مليون دولار لإصلاح الأضرار الناجمة عن الاقتتال.
الناطقة باسم الوكالة، أشارت في تصريحاتها إلى أنّ “أونروا” تنتظر انسحاب المسلحين من مدارسها، كي يجري إرسال فريق متخصص بالألغام والذخيرة غير المنفجرة حفاظا على أمن وأمان الطلاب، وبعد ذلك سيم إرسال فريق لمسح الأضرار.
وحثّت “الهيئة 302” في بيانها وكالة “الأونروا” لاتباع طريقة التعليم الإلكتروني عن بُعد (أون لاين)، مؤقتا على الرغم من الملاحظات عليه، وبأنه لا يعد الأمثل لكنه الأصلح في الوقت الحالي، وفق البيان.
انتشار القوة الأمنية
وانتشر 45 عنصراً من القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في عدد من أحياء مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان الثلاثاء الماضي، تنفيذا لقرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك في 14 من الشهر الجاري لتكريس الأمن في المخيم.
وقال قائد القوة الأمنية المشتركة محمود العجوري: إن انتشار العناصر الأمنية هو خطوة أولى يليها انسحاب المسلحين من مدارس وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، وانتشار عناصر القوة الأمنية في محيطها.
وأفاد عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك فؤاد عثمان بأن نشر عناصر القوة المشتركة يهدف إلى طمأنة السكان وإعادة النازحين ودعوة وكالة الغوث لتأمين الأموال اللازمة لترميم ما دمرته الاشتباكات الأخيرة، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية.
ترقب انسحاب المسلحين
ووفق مصدر في القوة الأمنية المشتركة؛ فإنّه من المتوقع أن يجري تنفيذ خطوة انسحاب المسلحين من المدارس بسلاسة؛ نظراً لتوافق القيادات السياسية والأمنية عليها من الأطراف كافة، حسب بوابة اللاجئين الفلسطينيين.
وقال المصدر: هذه الخطوة تأتي في سياق تثبيت وقف إطلاق النار المتفق عليه في 14 من الشهر الجاري، ولإنجاح جهود إنهاء التوتر في المخيم.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في 14 سبتمبر/أيلول الجاري التوصل إلى وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة يبدأ سريانه من اليوم ذاته. وجاء وقف إطلاق النار بعد اجتماع مهم عقده بري مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، الذي أجرى لقاءات مكثفة توجت بالتوصل لوقف النار.
وجاء قرار وقف إطلاق النار بعد اشتباكات منذ بداية يوليو/تموز الماضي بين مسلحي حركة فتح ومجموعة تطلق على نفسها “الشباب المسلم”، على خلفية اغتيالات متبادلة.
وأدت الاشتباكات التي تفجرت في جولتين إلى مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين ونزوح عشرات العائلات عن المخيم الذي يعد من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان ويقطنه قرابة 70 ألف نسمة.
