حذرت مصادر مطلعة، من رغبة بعض الأحزاب والكتل السياسية الرافضة لقانون العفو العام؛ بتنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بحق المعتقلين في السجون الحكومية.
وأكدت مصادر صحفية، أن أحزاب وميليشيات (الإطار التنسيقي)، دعت الى المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق أكثر من سبعة آلاف معتقل، موزعين على سبعة سجون حكومية.
وأشارت المصادر حسب ماذكر موقع هيئة العلماء المسلمين في العراق الى أن الموقف الأخير لـ(الإطار التنسيقي) جاء خلافا لتعهده في المفاوضات التي جرت أبان تشكيل الحكومة، بمراجعة مواقفها من قضية المعتقلين استنادا لدعوى المخبر السري، وإعادة النظر بالأحكام الصادرة وفقا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وتنفذ السلطات الحكومية أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق معتقلين أُدينوا بتهم تتعلق بـ(الإرهاب)، أو اعترفوا على جرائم لم يقوموا بارتكابها، تحت التعذيب الجسدي والنفسي، فيما تؤكد العديد من المراكز الحقوقية المحلية والدولية أن المحاكمات التي تجري في العراق لا تستند لقانون أصول المحاكمات، وأنّ الإعدامات هي إجراءات انتقامية وطائفية وسياسية بحته لا تمت للقانون بأي شكل من الأشكال، كما أن أغلب المعتقلين يوقعون على اعترافات باطلة إثر التعذيب الذي يتعرضون له والتهديدات المستمرة لهم بملاحقة عوائلهم أو الانتقام منهم.
