أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 آلاف مليار دولار في 2021، مؤكدا أن مخاطر وقوعها في أزمة قد ازدادت.
وجاء في تقريره السنوي حول الديون، أن حوالى 60 % من أفقر البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلا، لا سيما في ظل انخفاض قيمة عملتها في مقابل الدولار في سوق الصرف، لأن الدين غالبا ما يكون مقوما بالدولار لكن أيضا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة منذ مطلع العام.
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان، إن “أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية قد اشتدت (…) يواجه الكثير من هذه البلدان مخاطر مالية وعدم استقرار سياسي مع وقوع ملايين الأشخاص في براثن الفقر” إذا لم تتخذ خطوات لمساعدتهم.
وأضاف “الصورة قاتمة بالنسبة للدول النامية… تأمين الكهرباء والأسمدة والأغذية والأموال سيكون محدودا لفترة طويلة”.
ومن الصعوبات الإضافية التي تواجهها أكثر البلدان فقرا، أنها تنفق الآن أكثر من 10 % من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها، وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة.
وينبغي لها أيضا تسديد مبالغ كبيرة. ففي العام 2022، على البلدان التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة على سنة. وسيخصص ثلثا هذا المبلغ للصين.
فقد تغيرت تركيبة دائني البلدان النامية بشكل كبير كما ذكر البنك الدولي.
فكانت الديون حتى فترة قصيرة وبشكل كبير بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس (حوالى عشرين دولة منها مجموعة السبع وروسيا) فيما باتت الآن بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص (61%).
وشهدت الكثير من الدول غير الأعضاء في نادي باريس وعلى رأسها الصين والهند والكثير من دول الخليج، زيادة في حصتها بحيث تمثل الصين وحدها في بعض الأحيان نصف القروض من دولة أخرى.
يؤدي تعدد الجهات إلى زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان المعنية، ويزيد من صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة، كما كان الحال مؤخرا في سريلانكا مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية.
وثمة مشكلة أخرى تتمثل بالمعلومات المتعلقة بالديون، لا سيما بين الدول والتي غالبا ما تكون غير كاملة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي اندرميت غيل “غياب الشفافية هو أحد أسباب وقوع الدول في أزمة”.
وأضاف “تسمح الشفافية بفاعلية أكبر لإعادة جدولة الدين لتستعيد الدول سريعا استقرارها المالي والنمو”.
