تظاهر مئات المتقاعدين، اليوم الثلاثاء، في عدة مدن فرنسية للمطالبة بزيادة معاشاتهم في ظل ارتفاع معدل التضخم.
وتطالب هذه التظاهرات، التي نظمت بدعوة من تسع منظمات نقابية للمتقاعدين، بزيادة "فورية" في المعاشات بنسبة 10 بالمائة في العام 2023.
وبحسب النقابات، فقد المتقاعدون منذ 2017، السنة التي انتخب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى، ما لا يقل عن 10 في المائة من قوتهم الشرائية.
ويتهم المتعاقدون حكومة إليزابيث بورن بـ "عدم الأخذ بعين الاعتبار التضخم المتواصل" على الرغم من "الخطابات الرسمية". ولم تتم زيادة المعاشات الأساسية خلال العام 2023، في حين بلغ متوسط التضخم خلال الاثني عشر شهرا الماضية 5,8 في المائة.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تجمع أكثر من 150 شخصا في باريس، فيما أقيمت مسيرات ضمت مئات المتظاهرين في مدن روان وتور ولوهافر وليموج وأورليان وكليرمون فيران وبربينيان وإيفرو للمطالبة بزيادة المعاشات.
وفي شتنبر الماضي، ظل التضخم في فرنسا عند 4,9 في المائة على مدار عام واحد، وفقا للتقدير الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ترتفع بسرعة أقل، إلا أن أسعار الطاقة بدأت في الارتفاع مرة أخرى. وزادت بنسبة 11,5 في المائة خلال عام واحد.
يذكر أنه تم نشر إصلاح التقاعد، الذي لا يحظى بشعبية لدى الفرنسيين، منتصف أبريل الماضي في الجريدة الرسمية بعد التصديق على أغلب بنود النص من قبل المجلس الدستوري. ويتضمن الإصلاح إجراءا رئيسيا يتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وتصف النقابات هذا الإصلاح بـ "العنيف وغير العادل وغير المبرر"، مما أدى إلى تعبئة واسعة ومظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، تخلل بعضها أعمال عنف وإضرابات مع تعطيلات قوية في عدة قطاعات رئيسية، لاسيما النقل والطاقة والتعليم.
