لم تهدأ بعدُ نقاشات تعديل ومراجعة نصوص مدونة الأسرة، التي كانت قد صدرت قبل أسابيع قليلة رسالةٌ ملكية أطّرت وأسست منهجية العمل والإصلاح المرتقب أن يطالها قبل رفع مقترحات وخلاصات عمل اللجنة المكلفة بذلك إلى ملك البلاد، وهو ما جسّده احتضان المدرج الكبير للمعهد العالي للإعلام والاتصال ندوة حول الموضوع حاولت “التوفيق” بين رؤى ألوان الطيف الحقوقي والديني والقانوني.
وتحت عنوان عريض “مدونة الأسرة بين ضغوط المرجعيات الكونية واحترام الثوابت”، تركّزت فصول نقاشٍ لم يخلُ من احتدام (أحيانا) حول الموضوع ضمن تبادل غنيّ بالأفكار دام حوالي 3 ساعات، مساء الأربعاء (25 أكتوبر)، مثيرة بالأساس “إشكالية مرجعية (أو مرجعيات) التعديل المرتقب لمدونة الأسرة بين الكوني-الحقوقي والديني-الشرعي”، في ظل “شبه إجماع على حتمية التعديل بعد تقادُم بعض مقتضياتها أو مراجعتها لإقرار مواكبة العصر.
سكنفل: “النقاش مفتوح ودليل على حيوية المجتمع”
لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي للصخيرات تمارة، قال ضمن مداخلة له في الندوة، إنه “لا اختلاف على أن نقاش مدونة الأسرة يظل مفتوحاً وحيوياً”، مفسرا ذلك بـ”أنه نص قانوني مستمد من الشرع الإسلامي”، يمكن تبعاً لذلك أن يشكل “موضوع اجتهادات فقهية”.
وأضاف سكنفل أن “هذا النقاش (الحاصل في الأشهر الأخيرة) دليل على حيوية المجتمع المغربي ومركزية مؤسسة الأسرة في المنظومة الاجتماعية لبلادنا”، مسجلا أن “الإطار العام للتعديل واضحٌ حدّدَه أمير المؤمنين وحامي الملّة والدين ضمن رسالته المفصلة إلى رئيس الحكومة”. وزاد: “بعض الهواجس المعبّر عنها لا مكان لها لدى الإنسان المؤمن بقضيته وعدالة شريعته تجاه البشر سواسية ذكورا وإناثاً”.
“المرجعية المستند إليها في تعديل ومراجعة مدونة الأسرة معروفة، هي الشريعة الإسلامية التي نجدُها في كتاب الله وسنة رسوله”، يورد رئيس المجلس العلمي المحلي، لافتا الانتباه إلى أن “الفقه جُهد إنساني (قد يصيب وقد يخطئ) مهمّتُه استخلاص الأحكام ومحاولة إيجاد حلول تواكب تطورات معيش الناس”.
واعتبر أن “المدونة، رغم أنها جهد إنساني، فيها نصوص لا يمكننا تأويلُها بأيّ حال، أي إنها قطعيّة الدلالة والثبوت، كما فيها نصوص تستدعي اجتهادا وتعديلا مستنيراً بنهج الشرع ومقاصده”، مبرزا أن “الاجتهاد الفقهي/البشري بابُه مفتوح إلى أن يرث الله الأرض”، قبل أن يستدرك بأن “له أهلُه ومختصون، ولكن نحاول أن نستمع لجميع الناس لما فيه مصلحة المجتمع”.
سكنفل لم ينفِ في حديثه أن “هناك فعلا مشاكل تعتري تنزيل أحكام المدونة المتعلقة بعديد النقط (زواج أو طلاق أو أبناء)”، مشيرا إلى أن “الأصل في انتقال الثروة بين أفراد الأسرة يظل هو الإرث الذي يصعب تغيير أحكامه (خاصة التعصيب)”. وانتقد ما اعتبره “تفكيرا خاطئا يؤوّل مفهوم القِوامة في القرآن على أنها تعني لْحْكَامْ (بالعامية المغربية)، بل إن الزوجة ربّة بيتها هي مسؤولية كبيرة تبني قيَم الأطفال وتبصم تنشئة المجتمع”. كما حاول إقامة مَيْز في الدلالة والمعاني بين “المتعة والاستمتاع”، شارحا عبر آيات قرآنية أنهما “يختلفان”.
مرجعية التعديل
المحامي محمد ألمو، مستشار قانوني في مجال حقوق الإنسان، لفت الانتباه إلى أن “المرجعية التي يحتكم إليها تعديل مدونة الأسرة فيها مشكلة، وليست مجرد عناوين تقنية”، مقدّماً أمثلة دالة على ذلك من الواقع الراهن حيث لم تكن “مشاكل العصر مطروحة في زمن أحكام فقهية واجتهادات سابقة”.
واعتبر المحامي ذاته أنه بخصوص “النسب”، “وجب الانتصار بلا شك لحق الأطفال في ثبوته”، معرجاً في حديثه على قضايا “الإقامة الإجبارية للزوجة أثناء العدة ببيتها خلال الطلاق الرجعي”، والمادة 194 حول “انتقال الالتزامات بموجب الدخول بالزوجة”، وقال إن من “تداعيات أخذ الموروث الفقهي الذي أراه ذكورياً في جزء كبير منه”، أنه “لا يمكننا تأطير النزاعات الحالية به أو إسقاطه حرفيا”.
وأضاف ألمو أن “المذهب المالكي (المعتمد في المغرب) يعدّ من أكثر المذاهب تشدداً تجاه حقوق المرأة”، موردا أن هذا لا ينفي “وجود فقهاء مغاربة متنوّرين”.
حسم قضايا الخلاف
أحمد عصيد، أستاذ باحث، شدد ضمن أبرز خلاصات كلمته على أن “القضايا الخلافية في مدونة يمكن تجاوزها بالعودة إلى مرجعية الواقع القوية”.
وقال: “لا يجب الحِجْر على حقوق الناس وحياتهم بموجب سلطة قواعد فكرية قديمة للفقه مازال البعض يطبّقها، بل لا بد من إنهاء هذه السلطة لأن هناك جمودا في الاجتهاد”.
وبشأن قضية الإرث المثيرة دائما للجدل، أكد عصيد ضرورة الذهاب نحو إقرار “قانون مدني للمساواة بمثابة نظام خاص بالإرث يساوي بين حقوق المرأة والرجل”، موازاة مع نظام شرعي موجود حاليا”، وقال: “يجب أن نترك للناس حرية اختياراتهم بين الأمريْن”، قبل أن يضرب المثال بدولة السنغال التي قال إنه “تفاجأ بحذوها لهذه التجربة وسبِقَتْ في ذلك المغرب الذي يعدّ متقدماً في كثير من القضايا وسبّاقا للتحديث”.
“الخصوصية المطلَقة لا يمكن أن توجّه نظرتنا لتعديلات المدونة في سياق مغربي مختلف اليوم عما كانت عليه أحكام الفقه قبل عقود خلت”، يورد عصيد، مستحضرا مثال “نِسَب متنامية للأسَر المغربية التي تعيلُها نساء، وهو ما تأكد أخيرا من خلال إحصائيات رسمية”.
وأجمل عصيد فكرته بأن “نقاش الكونية والخصوصية يجب أن يحكُمه منطلق حقوقي منتصر لحقوق الإنسان ولجميع مكونات الأسرة، لا سيما المرأة والطفل”، مشددا على أن مرجعية الواقع أقوى وتفرض الاتجاه نحو تعديل أكثر جرأة لبعض المقتضيات التي ليست في صالح الزوجات.
سمو الاتفاقيات الدولية
الصوت الحقوقي الجمعوي لم يغِب عن فعاليات النقاش، وكان ممثلا بالحقوقية سعيدة الإدريسي التي أكدت أن “المرجعية الحقوقية ترتكز على الإنسان ككائن بشري”، معتبرة أن “التعديلات المرتقبة يجب أن تكسب هذا الرهان”.
الإدريسي سجلت أن “الحقوق الكونية متأصلة بغض النظر عن الدين واللغة والعرق والجنس … وهي حقوق يجب أن يتمتع بها الإنسان في شموليتها”، مذكّرة بأن “سمو الاتفاقيات الدولية منصوص عليه دستوريا ويمكن أن تمثل مرجعية لا نأتي بها من الخيال بل واردة بوضوح في تصدير دستور المملكة”. وشددت على أن “مواد الدستور للتفعيل وليست للتأثيث”.
واستعرضت الناشطة الحقوقية ذاتها مطولا في مداخلتها حضور وحماية الأسرة والطفل والمرأة في “مواد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” (المادتان 10 و23)، مشيرة إلى الأخير نص على “وجوب منح الأسرة أكبر قدر من المساعدة لتكوينها مع تربية سليمة للأطفال”.
وأجملت الإدريسي بأن “الأسرة تعد الوَحَدة الجماعية والأساسية في المجتمع”، وفق توصيف الاتفاقيات الدولية، التي تراعي، بحسبها، “مسؤولية تنشئة الطفل ومصلحته الفضلى”، مؤكدة أن “أيّ خلل داخل الأسرة يفضي إلى اختلال التوازن المجتمعي”.
