المجلس الحكومي يصادق على مشاريع مراسيم

صادق المجلس الحكومي، المنعقد الاثنين برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.492 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 3 دجنبر 1999، بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وحسب بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن “هذا المشروع يأتي بعد مرور أكثر من ستة عقود على إحداث اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، بعدما تبين أنه قد أصبح من اللازم إعادة النظر في طبيعة المهام الموكولة لها ومراجعة تركيبتها وآليات اشتغالها بما يستجيب لحاجيات السلطات العمومية المكلفة بإعداد وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بإصلاح وتنمية وتطوير قطاع التربية والعلوم والثقافة، من أجل مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تشهدها بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس والتي تسهر الحكومة على تنفيذها في القطاعات المذكورة”.

كما يهدف المشروع، وفق البلاغ، إلى “إعادة تحديد مهام اللجنة المذكورة؛ من خلال تحديد نطاق عملها، ومجالات تدخلها، والتي حصرها هذا المشروع في تشجيع ودعم كل المبادرات الرامية إلى: نشر ثقافة السلام وترسيخ مبادئ وقيم التعايش والتفاهم بين الشعوب والأمم”؛ بالإضافة إلى “تحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات الإنسانية، والإسهام في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتثمين التراث الثقافي المادي، والتراث اللامادي على الصعيد الوطني”.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وذكر البلاغ أن هذا المشروع جاء لتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد أن تم تضمينه ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في رأيه تحت رقم 17/2023.

وشدد المصدر على أن “هذا المشروع يهدفُ إلى التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها؛ وذلك من خلال: تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة” الإجازة المهنية”، مع الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لأن تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها وبالاتفاقية-الإطار بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025 المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئاسة الحكومة؛ وتسمية شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”.

كما قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مشروع المرسوم رقم 2.23.558، المتعلق بتطبيق أحكام المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في أفق المصادقة عليه في اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

ويدخل هذا المشروع، حسب المصدر، “في إطار تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 المكررة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تحيل إلى مرسوم صلاحية تحديد قائمة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التي يتعين تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل تنفيذ نفقاتها، بعد التحقق من أنها تخضع لمراقبة مالية خاصة وأنها تتوفر على أنظمة خاصة بها”.

وأفاد البلاغ بأن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.565 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل؛ وهو مشروع يهدفُ إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 106.13، من خلال: تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة”، فضلا عن “تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها؛ وتحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها، المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”.

وبعد ذلك، قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عرضا أخبر من خلاله بمضامين مشروع مرسوم في شأن إحداث نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في أفق عرضه على أنظار المجلس الحكومي. ويأتي إعداد هذا المشروع، وفق ما جاء في البلاغ، “بالنظر إلى تعدد اختصاصات الوزارة وتنوع تدخلاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ بما في ذلك وضع السياسات المالية والجبائية وضمان استدامة موارد الخزينة وتطويرها، الهادفة إلى ضمان الأمن المالي ببلادنا”.