قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الثلاثاء، إنه من الضروري “إعادة النظر في نطاق مهام الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”.
وأوضح السكوري في عرض له، الثلاثاء، في لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن هناك تكوينات تنظم على ضوء الدراسات الاستشرافية في القطاعات والمهن ذات إمكانيات من مناصب الشغل.
وقال الوزير إن مدة التكوين تتراوح بين 100 و300 ساعة بكلفة في حدود 10 آلاف درهم لكل مستفيد على الأكثر.
وبخصوص طريقة التنفيذ، شدد السكوري على أنه يتم أولا تحديد خريطة التكوين من طرف اللجنة التقنية الجهوية، ثم الإعلان عن طلبات العروض، وثالثا، انتقاء مؤسسات التكوين من طرف نفس اللجنة.
ويرى المسؤول الحكومي أن هناك إشكاليات أساسية تتعلق بالتكوين في إطار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، منها “غياب مشغلين محددين”، و”نسبة الإدماج المتواضعة (40 في المائة)”، ثم “عدد المستفيدين جد محدود نظرا لعدد الباحثين عن الشغل، الذين هم بحاجة للتكوين التأهيلي”..
وتحدث السكوري عن الحرص على تعزيز البرامج القطاعية، وإبرام شراكات مع القطاعات ذات الإمكانات المهمة من التشغيل.
