تستمر “نقاشات النظام الأساسي لموظفي التعليم” في افتقاد رضا النقابات، فعلى الرغم من تجاوز الاجتماعات المنعقدة للثلاثين لقاء، فإنه لا وضوح يذكر بالنسبة للشغيلة في ملفات عديدة ترى الوزارة أن حلولها لن تطرح سوى بوصول قانون مالية سنة 2024.
وتساءلت النقابات التعليمية، بعد الاجتماع الماضي، عن جدوى الحضور إلى الحوار القطاعي في غياب النتائج وتصاعد التذمر في أوساط رجال ونساء التعليم الذين أنيطت بالنقابات أمانة تمثيلهم؛ لكن، وفقا لمصادر مطلعة، فلا توجه يتجه نحو مقاطعة جلسات الحوار.
ويهم الخلاف الحالي، وفق النقابات، ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وتحديد تاريخ مفعوله المادي والإداري وكيفية الإدماج وسلم الإدماج وملف دكاترة القطاع وآلية إحداث الإطار وتوحيد المسار المهني وجبر الضرر وتاريخ المفعول المادي والإداري لتسوية ملف المقصيين من خارج السلم.
وإضافة إلى ما ذكر، رصدت النقابات تسوية ملف ضحايا النظامين بعد إصدار مرسوم التسوية والقابعين في السلم 10 خريجي السلم التاسع وتاريخ المفعول المادي والإداري وتدقيق مقترح التسوية وكيفية الإدماج بالوظيفة العمومية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد وتدقيق ومراجعة المهام والمسار المهني للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين زتحديد قيمة التعويضات التكميلية التي ستخصص لكل فئة باتفاق 18 يناير 2022.
واعتبرت النقابات أن العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى إتمام صياغة النظام الأساسي.
وأكدت النقابات أن نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأساسي للتنسيق النقابي الخماسي، دون أي وازع آخر مع الحرص على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد لتفادي خلق ضحايا جدد، خاصة في ظل تأثر ثقة الشغيلة التعليمية في الحوار القطاعي مع توالي الاجتماعات دون نتائج تقدمها إلى كل الفئات التي تنتظر منذ توقيع الاتفاق المرحلي مطلع سنة 2022 (الترقية بالشهادات، المكلفون خارج سلكهم الأصلي…).
ونبه المصدر ذاته الوزارة ومعها الحكومة إلى أن استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعة للأسرة التعليمية، التي يجب التعامل معها كاستثمار تنموي وليس ككلفة ثقيلة؛ في حين أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال طائلة دون أثر، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن الحوار يجب أن يرهن بالجدوى، مؤكدا أن الرأي العام التعليمي يرى المضامين ضعيفة إلى حدود اللحظة، لافتا إلى أن النقابات ترحب بالتداول وأعطت فرصا عديدة للحكومة والوزارة.
وأضاف غميمط، في تصريح لهسبريس، أن “المسؤولين عليهم مراجعة مضمون العرض الحكومي”، منبها إلى أن “الحوار وسيلة ويجب ألا يتحول إلى غاية”، وزاد: “هناك ملفات عديدة لا تزال تعوزها الموارد المالية. وإلى حدود الساعة، لا تاريخ خروج النظام الأساسي أو جولة الحوار المقبلة”.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
