اقترحت السلطات الإيرانية على السعودية إلغاء التأشيرة بين البلدين، وتشكيل لجنة مشتركة لإزالة العقبات أمام السياحة المشتركة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، امس الجمعة، أنّ المقترح قدمته وكيلة وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيرانية مريم جلالي، خلال لقاء مع وكيل وزارة السياحة للعلاقات الدولية في السعودية سلطان بن محمد المسلّم.
وزارت جلالي السعودية، الأربعاء الماضي، للمشاركة في احتفال يوم السياحة العالمي، والذي يستضيفه البلد للمرة الأولى بمشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة.
وخلال اللقاء مع وكيل وزارة السياحة السعودية، أكدت المسؤولة الإيرانية توجه بلادها لتعزيز العلاقات مع السعودية في مجالات التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، مسلّمة المسؤول السعودي رسالة وزير السياحة الإيراني عزت الله ضرغامي لنظيره السعودي أحمد الخطيب.
ودعا ضرغامي وزير السياحة السعودي إلى زيارة طهران وتقرر التخطيط والقيام بالترتيبات اللازمة لهذه الزيارة.
وقبل انقطاع العلاقات بين البلدين عام 2016، كان يقصد آلاف السعوديين من الطائفة الشيعية إيران سنوياً لزيارة المواقع الدينية في مدينتي مشهد شمال شرقي إيران، حيث توجد قنصلية سعودية، فضلاً عن مدينة قم جنوبي العاصمة طهران، والتي انطلقت منها الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.
ومنذ توصل طهران والرياض، بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى اتفاق، في 10 مارس/ آذار الماضي، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية، وإنهاء سبع سنوات من القطيعة، خرجت تصريحات متعددة من الجانبين بشأن ضرورة التأسيس لعلاقات اقتصادية قوية بين البلدين إلى جانب العلاقات الاقتصادية.
وتأمل طهران التي تواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة على خلفية العقوبات الأميركية المشددة في استقطاب استثمارات سعودية لإنعاش اقتصادها في مواجهة العقوبات.
لكن ثمة شكوكاً بإمكانية توجه الرياض نحو الالتفاف على هذه العقوبات في ظل علاقاتها المتحالفة مع الولايات المتحدة وكذلك عدم تطور العلاقات مع طهران إلى مستويات عالية تتجاوز الخلافات إلى بناء علاقات قوية على مختلف المجالات منها المجال الاقتصادي.
ويتضمن البيان الثلاثي في بكين لاستئناف العلاقات التأكيد على ضرورة تفعيل اتفاقية عام 1998، والتي تتكون من مقدمة و8 مواد، عن تعاون البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والتقنية والثقافية والرياضية والشبابية.
حجم التبادل التجاري بين إيران والسعودية في الوقت الراهن لا يكاد يذكر، إذ إنّ الرقم بحسب تصريحات سابقة للمتحدث السابق باسم الجمارك الإيرانية لـ"العربي الجديد" روح الله لطيفي، لا يتجاوز 15 مليون دولار.
تشير مؤشرات حالياً إلى المضي البلدين قدماً في تأسيس غرفة تجارية مشتركة، وهي الفكرة التي اقترحها وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني، إحسان خاندوزي، خلال إبريل/ نيسان الماضي.
وفي هذا الإطار، شرع القطاع الخاص الإيراني في اتخاذ إجراءات لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية، وبدء تبادل زيارات وفود رجال الأعمال لتشدين تبادل تجاري بين البلدين، يركز على قطاعات عدة، على رأسها النفط والغذاء.
