قالت الحكومة السويسرية في بيان، يوم الجمعة، إنها أقرّت مزيداً من العقوبات تتعلق بإمداد إيران لروسيا بطائرات مسيرة؛ وذلك تماشياً مع إجراءات من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت «رويترز» نقلاً عن المجلس الاتحادي السويسري، بأن بيع وتوريد وتصدير وعبور المكونات المستخدمة في تصنيع وإنتاج الطائرات المسيرة محظور الآن.
وفرضت سويسرا عقوبات مالية ومنع سفر ضد أشخاص وكيانات على صلة بدعم البرنامج الإيراني للطائرات المسيّرة، حسبما أورد وكالة «رويترز».
وأقرّت القوى الغربية الكثير من العقوبات على طهران، بسبب تزويد موسكو بالطائرات المسيرة التي استُخدمت في الحرب الروسية - الأوكرانية.
والأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين وتركيا والإمارات وإيران بسبب مساعدات يقدمونها لبرنامج الطائرات المسيّرة الهجومية الإيراني، واتهمت طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيّرة لدعم غزو موسكو لأوكرانيا.
وذكرت وزارة الخزانة، أن الشبكة سهّلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء «الحرس الثوري» الإيراني للمحركات المستخدمة في صنع الطائرات المسيّرة من طراز «شاهد - 136»، مضيفة أن المحرّك الذي تشتريه الشبكة عُثر عليه مؤخراً في حطام طائرة مسيّرة من طراز «شاهد - 136» تشغلها روسيا وأُسقطت في أوكرانيا.
وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في بيان: «الطائرات المسيّرة إيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم البنية التحتية الحيوية».
وتعدّ سويسرا أحد الوسطاء التقليديين بين واشنطن وطهران؛ إذ ترعى سفارتها لدى إيران المصالح الأميركية منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في 1979.
وحاولت سويسرا خلال السنوات الماضية، إطلاق قنوات مالية تمكن طهران من الحصول على إعفاءات من العقوبات الأميركية، وكان آخرها نقل الأموال الإيرانية من بنوك كوريا الجنوبية إلى بنكين في قطر.
وأطلقت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر ستة مليارات من الأصول الإيرانية المجمدة، ضمن صفقة لتبادل السجناء بين البلدين
