يتواصل الجدل في فرنسا نتيجة تأويل قرار الجزائر توسيع استعمال النشيد الوطني "قسما" الذي يضم مقطعا يذكر فرنسا الاستعمارية بالاسم ويتوعّدها بيوم الحساب. ففي آخر التصريحات الرسمية، أعربت وزيرة الخارجية، كاترين كولونا، عن امتعاضها من القرار، معتبرة أن المقطع يعود لفترة تاريخية مختلفة عن الوضع الحالي. وهو ما دفع الدبلوماسي الجزائري والوزير السابق، عبد العزيز رحابي، إلى الرد عليها وتذكيرها بأن "الأناشيد الوطنية تعتبر رمزا لدى الدول وتمثيلا لتاريخها".
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية في حوار على قناة "أل سي آي" الفرنسية، إن الأمر "يتعلق بتوسيع استخدام النشيد الجزائري كاملا وليس إعادة المقطع المعادي لفرنسا الذي لم يحذف". لكنها علقت مبدية امتعاضها واستغرابها من قرار السلطات الجزائرية، كون النشيد كتب في سياق حرب التحرير ويعود، حسبها، لفترة تاريخية مختلفة خاصة عن هذا التوقيت الذي أبدى فيه الرئيسان عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حرصا على تعزيز العلاقات بعد الأزمات الأخيرة.
وأبرزت كولونا أن نص النشيد تمت كتابته في سنة 1956، في سياق التخلص من الاستعمار، وهذا ما يوضح سبب تضمنه عبارات قوية متعلقة بتلك الفترة، لكنها لا تنطبق –حسبها- على الزمن الحالي.
وينص المرسوم الذي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون، على أن يُؤدى النشيد الرسمي في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى، بمقاطعه الخمسة، في المناسبات السياسية والعسكرية التي تستدعي ذلك، كإحياء الذكريات الرسمية التي يحضرها رئيس الجمهورية والاحتفالات والمناسبات الملائمة. ويقول المقطع المقصود "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدّي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر".
ويمثّل هذا المقطع جزء من الذاكرة الحية للشعب الجزائري الذي قاوم الاستعمار الفرنسي طيلة مائة واثنين وثلاثين عاما حتى نال استقلاله سنة 1962، بعد تضحيات جسام قدّرت بأرواح مئات آلاف الشهداء.
وردا على سؤال الصحفي الذي عرض المقطع الذي "يتوعّد فرنسا بيوم الحساب"، سألها إذا كانت ترى ذلك مقبولا في نشيد دولة أجنبية، فأجابت وزيرة الخارجية الفرنسية كولونا بأن "نشيدنا الوطني (النشيد الفرنسي) يتضمن محتوى إشارات حربية، حتى وإن لم يتم ذكر اسم أي دولة بالاسم"، ويشار أن النشيد الفرنسي "لامارسياز" يتحدث في بعض مقاطعه عن "الدم الطاهر"، وهي إشارات تراها بعض الأحزاب الفرنسية عنصرية.
تفسيرات مضللة
ويأتي الجدل في فرنسا حول النشيد الوطني نتيجة التأويلات التي قدّمت لمرسوم صدر في الجريدة الرسمية حول ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني، حيث عمدت وسائل إعلام وشخصيات يمينية فرنسية، إلى تقديم تفسيرات مضلّلة، مدّعية أن الجزائر أعادت المقطع المعادي لفرنسا في نشيدها الوطني عبر هذا المرسوم، في حين أن هذا المقطع لم يحذف بشكل رسمي من النشيد الوطني رغم ما أثير حوله من جدل سابقا، حيث طالبت فرنسا مرارا بحذفه مقابل تمسك الجزائر به كون النشيد كل لا يتجزأ، وأن المقصود به هي فرنسا الاستعمارية وليس فرنسا الدولة.
عبد العزيز رحابي: "كولونا تشكك في قرار سيادي للجزائر"
وفي تعليقه على موقف وزيرة الخارجية الفرنسية، قال الوزير السابق، عبد العزيز رحابي، إن "كاثرين كولونا تتمنى أن تكون لها أفضل العلاقات مع الجزائر، وفي نفس الوقت تشكك في قرار الجزائر السيادي، بتوسيع استخدام نشيدها الوطني في ظل الظروف والشروط التي تختارها الحكومة الجزائرية".
وأوضح في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن "الأناشيد الوطنية تعتبر منذ القرن الثامن عشر، رمزا لدى الدول وتمثيلا لتاريخ البلدان في وقت معيّن"، وبالتالي، فإن العديد من الأناشيد الوطنية تشير، حسبه، إلى عدو الأمس، كما تتميز بعضها بأكثر من نسخة فهذا ليس خاصا بالجزائر. وتابع "تطالبنا الوزيرة كولونا صراحة بتكييف نشيدنا الوطني حسب حالة العلاقات الثنائية وتاريخنا وفقًا لرغبات القوة الاستعمارية السابقة". وتأسّف الوزير السابق "أن عضوا في الحكومة يغذي النقاش بتصريح غير مناسب وغير مقبول في ظرف داخلي تميّز بحملة متواصلة تحركت فيها أحزاب وشخصيات يمينية، بهدف وضع الجزائر في قلب الجدل الداخلي حول قضايا الهجرة، كما اجتهدت أخيرا هذه الجهات في إقحام الجزائر حول عواقب الحرب في أوروبا ومحاولة إضعاف قرارها السيادي في السياسة الخارجية".
توترات صامتة
يتزامن الجدل الدائر في فرنسا مع توتر صامت في العلاقات بين البلدين، كشفت عنه دعوات باريس إلى ضرورة مراجعة قانون الهجرة الذي تعتبره تفضيليا ولم يعد الوضع يستدعي ذلك، وهو ما أغضب الجزائر. ومن المرجّح أن تستمر الخلافات بين البلدين حول القانون الذي سيعرض على البرلمان الفرنسي لمناقشته الخريف المقبل.
ومن جانب آخر، اجتمعت اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للذاكرة في باريس بداية الشهر الجاري، لعقد أول اجتماع حضوري، حسب ما كشف عنه عضو اللجنة، محمد لحسن زغيدي، في وقت سابق. وجاء اللقاء بعد أن بدأت أولى جلسات اللجنة في أفريل عن بعد.
وفي ظل غياب أي معلومة أو بيان رسمي عن نتائج ومخرجات اللقاء المهمّ لمصير علاقات البلدين، تبقى كل الاحتمالات مطروحة. ولعل أرجحها وجود خلاف بين الطرفين حول بعض المسائل قد تزيد من تأزيم العلاقات بين البلدين.
ويذكر أنه تقرّر تشكيل اللجنة الجزائرية الفرنسية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر، في نهاية أوت الماضي، واتفق خلالها على أن تكون اللجنة المشكّلة مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفات الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال، بهدف معالجة مختلف القضايا، بما فيها المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين والتجارب النووية والمفقودين، وهي مسائل حساسة لكلا الجانبين.
