أعلنت نقابة القضاة، اليوم، أن أعضاء مكتبها التنفيذي اجتمع مساء أمس بشكل طارئ واستثنائي برئاسة النقيب العيدي عوداش، على خلفية حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق بمكتبه بولاية مستغانم.
وذكر بيان النقابة تلقت "الخبر" نسخة منه، أن سبب الواقعة يعود إلى " تراكمات سابقة والتساهل مع حالات المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للقضاة، ومكانتهم في المجتمع”.
وأفادت النقابة في البيان، أن هذه الوضعية جعلت القضاة عرضة للقذف والتشهير على منصات التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى حد استباحة دم القاضي.
وخلص المكتب التنفيذي إلى وضع جملة من المطالب، في مقدمتها دعوة السلطات إلى تجسيد التزام حماية الدولة طبقا لأحكام دستور 2020، من خلال الاسراع في اصدار القانون الاساسي للقضاء، ومراجعة قانون العقوبات باستحداث إجراءات ردعية خاصة، وتوفير كافة الموارد المادية والبشرية لجعل القاضي في منأى عن كل اعتداء سواء داخل الجهات القضائية أو في محيطه الاجتماعي.
كما دعت النقابة السلطات المختصة إلى "ضرورة التعامل بحزم وجدية مع كل الممارسات والفعال التي من شأنها المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للقضاة وهيبة الجهاز القضائي" . وذلك من خلال "التفعيل الفوري للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من طرف القضاة ضحايا جرائم العنف الجسدي واللفظي والدعاية الإعلامية والتشهير أيا كانت وسيلته، وتفعيل المتابعات التلقائية فيما يتعلق بأي مساس بهيبة السلطة القضائية".
في الأخير، حيت أمين ضبط غرفة التحقيق لدى محكمة مستغانم الذي "ساهم بموقفه البطولي في إنقاذ حياة القاضي ضحية الاعتداء متمنية له الشفاء من اصابته ".
