أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة، والمتهم فيها 19 شخصية سياسية وقادة أحزاب معارضة ومحامين ووزراء سابقين وإعلاميين ورجال أعمال.
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي حنان قداس، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (الرسمية)، أن قاضي التحقيق قرر منع النشر والتداول الإعلامي حول قضية التآمر على الدولة، وأوضحت أن هذا القرار موجه لوسائل الاعلام السمعية والبصرية يرمي الى الحفاظ على الابحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث وحسن سير عمل القضاء.
وكان القضاء التونسي قد قرر منذ نهاية شهر فبراير الماضي، توقيف 19 من الشخصيات السياسية المعارضة على ذمة تحقيقات تتعلق بما تعتبره السلطات تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بينهم رئيس حزب التيار غازي الشواشي رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والقيادي في حركة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك ورجلي الأعمال خيام التركي وكمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي.
