سجلت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنا ملحوظا، خلال فترة 2022 و2023 بالخصوص، على غرار الفائض المسجل في الحساب الجاري وميزان المدفوعات والميزان التجاري، في وقت انتعش صندوق ضبط الإيرادات مجددا، بعد أن نضب رصيده في فيفري 2017، وشهد احتياطي الصرف ارتفاعا إيجابيا مطردا، حيث كسب ناتج الاحتياطي نحو 5.15 مليار دولار، خلال ثلاثة أشهر ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية مارس 2023.
وقد عرف متوسط سعر النفط الجزائري "خام مزيج الصحراء" مستوى عاليا نسبيا، وإن كان أقل من المستوى المسجل في سنة 2022، حيث قدر متوسط سعر النفط الجزائري برسم عام 2022 بنحو 104.24 دولار للبرميل، حيث بلغ المعدل خلال النصف الأول من سنة 2023 ما قيمته 80.64 دولارا للبرميل، وهو مستوى يظل أعلى من السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية والمقدر بـ50 دولارا للبرميل.
وتستفيد الجزائر من تحسن في أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد سجل ناتج حساب رأس المال مثلا محصلة إيجابية إلى نهاية سبتمبر 2022 بقيمة 0.681 مليار دولار، بينما بلغ الناتج الإجمالي لميزان المدفوعات 11.573 مليار دولار والناتج الخارجي الجاري 10.892 مليار دولار.
ويتوقع أن يسجل الميزان التجاري وميزان المدفوعات، هذه السنة، ناتجا إيجابيا، بعد أن قدر فائض الميزان التجاري برسم عام 2022، بفائض بنحو 17 مليار دولار.
ويشهد احتياطي الصرف الجزائري نموا إيجابيا، خلال سنتي 2022 و2023، فقد قدر مستوى احتياطي الصرف في نهاية مارس 2023، بنحو 66.14 مليار دولار مقابل 60.99 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة خلال ثلاثة أشهر بنحو 5.15 مليار دولار، وسط توقع خبراء المالية ببلوغ مستوى الاحتياطي مستويات أعلى في حدود 70 مليار دولار، مع الاستفادة من مزايا مستويات أسعار النفط التي تبقى على عمومها مرتفعة نسبيا.
وكان مستوى احتياطي الصرف حسب تقديرات بنك الجزائر، قد بلغ 52,763 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2022، مقابل 45,296 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، و44,724 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2021، بارتفاع قيمته 7,465 مليار دولار و8,039 مليار دولار على التوالي.
بالمقابل، فإن مخزون الذهب النقدي للجزائر، بلغ إلى نهاية سبتمبر 2022، مستوى 5.585.772,702 أوقية ذهبية.
ومن بين المؤشرات الملحوظة هو انتعاش صندوق ضبط الإيرادات الذي سجل ناتجا إيجابيا قدر مع نهاية سبتمبر 2022، بنحو 698,1 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 5.2 مليار دولار أمريكي، وقد تم تمويل الصندوق بفضل الفوائض المسجلة برسم الجباية البترولية المقررة في قانون المالية 2022.
وقد كان ناتج الصندوق قد بلغ سنة 2017، مستوى الصفر، قبل أن يستعيد الناتج إيرادا إيجابيا بمستوى يقدر بـ437.4 مليار دينار في 2018، ثم يعود إلى مستوى الصفر في 2019، حسب تقديرات بنك الجزائر، ومع سنة 2020، يلاحظ استعادة صندوق ضبط الإيرادات لناتج إيجابي، حيث بلغ 526.9 مليار دينار في 2020 و681.1 مليار دينار في 2021 ونحو 698.1 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022، مع توقع بلوغ أعلى مستوى مع نهاية 2022، مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة وأن سنة 2022، عرفت ارتفاعا لمستوى الإيرادات، نتيجة الارتفاع المعتبر لأسعار النفط.
