logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Egypt

كيف يساهم تحرير سعر الأسمدة في القضاء على السوق السوداء؟

تحقيقات وملفات
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

سالي رطب - أريج الجيار

dostor.org/2678772

ما يقرب من 50% من الأسمدة الموجودة بالسوق المصرية، تستحوذ عليها السوق السوداء، بحسب آخر تصريح صدر من نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، رغم محاولات الحكومة المستمرة لوقف تلك التجارة الخفية، ومنع هذه السوق من تحرير سعر السماد.

ربما تكون آخر تلك المحاولات، توصيةوفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، بدراسة تحرير سعر الأسمدة للقضاء على السوق السوداء، وإعادة مراجعة المعادلة السعرية للسماد طبقًا لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى.

افهل من الممكن أن يقضي تحرير سعر السماء على بيعه في السوق السوداء؟. الإجابة جاءت على لسان الفلاحين والمزراعين الذين تواصلت معهم "الدستور"، وأيد بعضهم ذلك الحل، والبعض الآخر توقع أنه يساهم في رفع سعره.

عطاء أبو العنيين، مزارع، قال إن تحرير سعر السماد من الممكن أن يفيد الفلاح إذا انخفض السعر، وأصبح السماد متوافر لأننا نعاني أوقات كثيرة من قلة وجوده في الجمعية الزراعي، لكن إذا ارتفع سعره ربما يزيد ذلك الحمل على الفلاح، الذي سيضطر إلى رفع سعر المحاصيل الزراعية؛ ما قد يسبب أزمة مع التجار الذين يسعون إلى الحصول على السلع بأقل الأسعار.

أحمد غانم مزارع قال إن وجود أكثر من منتج من شركات أسمدة مختلفة سيخلق نوع من المنافسة بينهم وسنكون نحن المستفيد من ذلك، موضحًا أنه بعد تحرير سعر السماد سيتحدد سعره بناءً على العرض والطلب وستنخفض الأسعار.

وعن إمكانية القضاء على السوق السوداء للأسمدة بعد تحرير سعره، قال إن قلة الأسمدة في السوق وعدم قدرة بعض المزارعين على الحصول عليها من الجمعيات الزراعية خلق السوق السوداء، ولكن مع زيادة المعروض لن يكون الفلاح في حاجة إلى شرائها من السوق السوداء بسعر مبالغ فيه.

وتدعم الحكومة مصانع الأسمدة بالغاز بحوالي 20 مليار جنيه وتستفيد وزارة الزراعة من 50% من إنتاج المصانع بمعدل توريد 4.5 مليون طن سنويًا تعادل 9 مليارات جنيه، ما يخلق فرق يتم توجيهه لزراعة المحاصيل الاستراتيجية حسب تصريحات سابقة لمجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.

سعاد محمد مهندسة زراعية، تؤكد أن قرار تحرير سعر الأسمدة قرار جيد؛ لأنه سيقضي بالفعل على السوق السوداء التي تبيع الأسمدة بأسعار مبالغ فيها، موضحة أن بعض الفلاحين يضطروا إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء لأنهم لايملكوا حيازة لأراضيهم؛ وبالتالي لايكون من حقهم صرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية.

وتابعت من الأفضل بعد تحرير سعر الأسمدة أن تكون هناك رقابة شديدة على السوق حتى لا تستغل الشركات المنتجة للأسمدة تحرير السعر في رفعه بصورة مبالغ فيها، ما سيزيد التكفلة على الفلاح وبالتالي سترتفع أسعار السلع، موضحة أن الحكومة لابد أن تزيد استثماراتها في صناعات الأسمدة النظيفة والبديلة للكيماويات والاهتمام أيضًا بتصنيع المنتجات الزراعيه لزيادة القيمة المضافة للمنتج والعمل على فتح أسواق للتصدير.

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين يوضح أن حجم السوق السودة في مصر 50 %، لأن المزارع يأخذ من السوق السوداء، والجزء الأخر 50 % من الوزارة، مؤيدًا تحرير سعر الأسمدة، ووجود سعرين للأسمدة يجعل خلل فى فرق السعر، ويغري المزارعين للجوء إلى السوق السوداء.

وأوضح أبو صدام لـ "الدستور" أن الدعم الخاص بالأسمدة لا يصل إلى مستحقيه ويجب أن يتم دعم المزارع الحقيقى، وأن يتم التأكد من المزارع الذي يأخذ الأسمدة أنه يستحقها.

أما رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان، يرى أنه لكي يستطيع القضاء على سعر السماد لابد أن يتم كتابة عليه السعر الخاص به، وعلى علم بأن الشكارة المدعمة مكتوب عليها السعر الخاص بها بالإضافة إلى أنها تابعة للتعاون الزراعي، ولون الشكارة مختلف فيستطيع الإنسان التفريق بينهم بالعين المجردة، والتفريق بين سماد التعاون الزراعى وسماد السوق الحر.

وتابع تمراز خلال تصريحاته لـ"الدستور" أن مصر لديها العديد من الأراضي المزروعة بالأسماك والمحاصيل الموسمية، وتأخذ أسمدة سوق سودة، وهكذا الجمعيات اللى تم بناءها من قبل وهدمها، يقوموا بصرف أسمدة، وهي حاليا مباني ومخالفة للقانون ويزرعوا أسماك وزراعة موسومية.

وأشار وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان إلى أن كل تلك الأمور تستلزم مراقبة من وزارة الزراعة، ولا بد أن يتم بها طلبات إحاطة لعدم وجود رقابة على الأسمدة، ولأن المبيدات مغشوشة حاليًا، وقامت بالتأثير على العديد من المحاصيل الزراعية كالليمون، وقاموا بالعديد من طلبات إحاطة لكي تقوم وزارة الزراعة بالدور المنوطة بها.

وأردف تمراز عن أن تحرير سعر الاسمدة لم يتم إجراءه بدون بغير الكارت الفلاح الذكي، موضحًا أن على أرض الواقع لم يتم توزيعه على كل الفلاحين حتى الأن، وأن تكون في متناول كل فلاح، ويتم تعميمها على جميع الجمعيات وتعتبر إهدار مال عام؛ لأن البطاقة لا تعمل حتى الأن ولم يتم توفير الإنترنت في الجمعيات الزراعية، ولا الميكنة الخاصة بالكارت الذكي، لكي تحرر رسوم الأسمدة.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO