المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود مستندات
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى أقامها رجل (خليجي) ضد صديقه يتهمه بالحصول على ستة ملايين درهم مقابل شراء أرض وشقة والدخول في شراكات تجارية واكتشف أنها وهمية، وأوضحت المحكمة أن المدعي لم يقدّم أي بينة تثبت أياً من تلك الوقائع.
وتفصيلاً، أقام (خليجي) دعوى ضد صديقه من جنسيته ويقيم في الدولة، طالب بإلزامه بأن يؤدي له ستة ملايين درهم، وإلزامه بأن يؤدي له 500 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت به.
وأشار إلى أنه تربطه بالمدعى عليه علاقة صداقة قديمة، وطلب منه أن يرسل له 96 ألف درهم على سبيل السلفة فحول المبلغ إلى حسابه، وبعدها زعم أنه يعمل في مجال الاستثمار العقاري، وأقنعه بالدخول في شراء قطعة أرض وحول له مليوناً و725 ألف درهم، وبعدها عرض عليه شراء شقة فحول له مليونين و650 ألف درهم ثمن الشقة، وبعد شهر طلب تحويل 90 ألف درهم ادعى أنها رسوم خدمات على الشقة فحوّل له المبلغ، وبعد ثلاثة أشهر عرض عليه الدخول في شراكة في مجال السيارات وحصل منه على 1.1 مليون درهم، وبلغ إجمالي المبالغ التي حولها لصديقه ستة ملايين درهم، وبعد ذلك اكتشف أن كل المشروعات وهمية ولا وجود لها فطلب المدعي من المدعى عليه ردّ ما تحصل عليه من مبالغ إلا أنه لم يستجب.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعي لم يقدم أي بينة تثبت أياً من تلك الوقائع ولم يقدم أي بينة على إرسال أي مبلغ للمدعى عليه، وجاءت أقواله مرسلة دون سند أو دليل، وما ورد بالرسائل المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق «واتس أب» ليس فيه ما يثبت أياً من تلك الوقائع، ولا تتضمن الرسائل إقراراً من جانب المدعى عليه بأي من تلك الوقائع أو بترصد أي مبلغ في ذمته لمصلحة المدعي، وبناء على ذلك تكون الدعوى جاءت فاقدة لسندها من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى.
