هدى جاسم (بغداد)
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدّد لنفسه في عام 2022، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة «باطلة».
ومدّد برلمان الإقليم المكوّن من 111 مقعداً في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي، مرجئاً الانتخابات التي كان يفترض أن تحصل في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود في جلسة أمس، أن «المحكمة حكمت بالأكثرية بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة في برلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق في 9 أكتوبر 2022».
ويترتب على ذلك «اعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها واعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم كردستان العراق بعد تلك المدة القانونية باطلاً من الناحية الدستورية».
وجاء هذا القرار رداً على دعوى تقدّم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم.
