قال أحد صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأحد، إن الهيئات التنظيمية تراقب عن كثب الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي لاحتمال تسببها في أزمة ائتمانية، في الوقت الذي أشار فيه مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي أيضا إلى تشديد محتمل في سياسة الإقراض.
رفعت السلطات حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء العالم نظرا للاضطرابات الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي عقب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الأميركيين وبيع بنك كريدي سويس قبل أسبوع.
وشهدت الأسواق المالية اضطرابات خلال تعاملاتها على مدار الأسبوع الماضي.
وانخفض اليورو مقابل الدولار، كما تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، بينما ارتفعت تكاليف التأمين على التخلف عن السداد رغم رسائل الطمأنة التي وجهها صانعو السياسات.
وفي أحدث محاولة لتهدئة المستثمرين، قالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة إن مجلس مراقبة الاستقرار المالي خلص إلى أن النظام المصرفي الأميركي "سليم ومرن".
