24 - أ ف ب
أمهلت المحكمة العليا في إسرائيل الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أسبوعاً للرد على التماس قدّمته منظمة غير حكومية تطالب بإدانته بـ"ازدراء المحكمة".
وأشارت المحكمة العليا إلى أن لدى نتانياهو مهلة حتى الثاني من أبريل (نيسان) للرد على التماس تقدّمت به "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" إلى المحكمة العليا، تتّهم فيه رئيس الوزراء بـ"ازدراء المحكمة" على خلفية خطاب له بثه التلفزيون الخميس.وجدّد رئيس الوزراء في خطابه تصميمه على المضي قدماً في مشروعه تعديل النظام القضائي، متعهداً "وضع حد للانقسام في صفوف الشعب" في خضم مظاهرات حاشدة مناهضة للمشروع المطروح حالياً على البرلمان، مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر.
ويثير المشروع احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديداً للنظام الديمقراطي.
في المقابل، يعتبر نتانياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف والمتشددين أنّ المشروع ضروريّ لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنّها مسيّسة.
بحسب الالتماس الذي قدّمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" واطّلعت عليه وكالة فرانس برس، انتهك نتانياهو الذي سبق أن وُجّه إليه الاتهام في عدد من قضايا الفساد، اتفاقاً أبرم مع القضاء ينص على أن رئيس حكومة متّهماً لا يمكنه اتّخاذ تدابير في مجال يمكن أن يجعله في وضعية تضارب للمصالح، وذلك وفقاً لقرار صادر عن المحكمة العليا في العام 2020.
وطالبت المنظمة غير الحكومية المحكمة العليا، أرفع هيئة قضائية في البلاد، بأن "تنزل" بحق رئيس الوزراء "غرامة وعقوبة حبس أو أي عقوبة أخرى يقتضيها الأمر، وفقاً للقواعد المعمول بها في حالات ازدراء المحكمة".
وكان القضاء قد حذّر الجمعة نتانياهو من أن تدخّله في مشروع تعديل النظام القضائي الذي يثير انقساماً في البلاد "غير قانوني" في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.
وجاء في رسالة وجّهتها المستشارة غالي باهراف ميارا إلى نتانياهو "بصفتك رئيساً للوزراء ومتهماً بارتكاب جنايات، عليك الامتناع عن اتخاذ إجراءات تثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح بين مصالحك الشخصية في ما يتعلق بالإجراءات الجنائية ومنصبك كرئيس للوزراء".
وكان نتانياهو قد أعلن في خطابه أنه من المقرر أن يصوّت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي "الأسبوع المقبل"، لا سيما آلية تعيين القضاة.
وأكدت المستشارة ميارا "أن على رئيس الوزراء الامتناع عن المبادرة إلى أي عمل له علاقة بالتغييرات القضائية بما في ذلك تركيبة لجنة تعيين القضاة".
