أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون الدولي ومشاركة البيانات والاستثمار والعمل المشترك للوصول إلى حلول عالمية لتعزيز استدامة المياه، ومناقشة سبل الوصول لأفضل النتائج خلال مؤتمر الأطراف المقبل COP28 في الإمارات.
جاء ذلك في ختام مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 الذي أسدل الستار على أعماله بمشاركة مجموعة من القادة والخبراء العالميين بهدف تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه.
وقالت معاليها، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان "المياه من أجل المناخ، والقدرة على الصمود والبيئة: من المنبع إلى البحر، والتنوع البيولوجي، والمناخ، والقدرة على الصمود، والحد من مخاطر الكوارث" برئاسة مشتركة بين اليابان ومصر، إن "التحديات، التي كان يُنظر إليها على أنها مرتبطة فقط بالبلدان الصحراوية أو الدول النامية، أصبح يواجهها الآن عدد متزايد من البلدان يصل سكانها إلى ما يقرب من ملياري شخص حول العالم".
وأضافت معاليها "وعلى الرغم من وجود الكثير من تحديات المياه، لايزال هناك جانب مشرق، وهو التعاون والاستثمار والعمل المشترك من أجل تعزيز منظومات إمداد المياه وأنظمة الغذاء لتحقيق أفضل النتائج أكثر من أي وقت مضى".
تمتلك دولة الإمارات نهجا مبتكرا لخفض إجمالي استهلاك قطاع الغذاء للمياه بأكثر من 15% على الرغم من مضاعفة الإنتاج بحلول عام 2030، إلى جانب إطلاق الإمارات لاستراتيجية الأمن المائي 2036، والتي تضمن تنفيذ برامج متكاملة على جانب العرض والطلب وضمان إنتاج المياه وتوزيعها في حالات الطوارئ.
وأكدت معاليها أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل سيسعى للبناء على ما تم التوصل إليه في مصر خلال COP27 بشأن تعزيز الأمن المائي العالمي.
وقالت معاليها "تلتزم دولة الإمارات بتفعيل نهج تشاوري وشمولي ينتج عنه تعزيز سياسات التمويل وتوظيف واستخدام التكنولوجيا حول المياه، وسيركز مؤتمر الأطراف المقبل على الإجراءات اللازمة للإبقاء على درجة حرارة الأرض تحت مستويات 1.5 درجة ومعالجة الآثار المناخية، بما في ذلك المياه".
واستعرضت معاليها أربعة أفكار أولية حول النتائج المحتملة من المشاورات خلال المؤتمر المقبل، بما في ذلك تنفيذ خطة 30 × 30، والاستثمار في البلدان الضعيفة والهشة، والإنذار المبكر، وأنظمة العمل الاستباقي، والابتكار.
كما شاركت المهيري في الجلسة النقاشية "من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه إلى COP28: تسريع العمل في مجال المياه والمناخ" التي تستضيفها البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وهولندا وطاجيكستان ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. واستعرضت معاليها التجارب الإماراتية في مواجهة ندرة المياه وتغير المناخ.
وقالت معاليها، خلال الجلسة، إن "الأمر اللافت، خلال الشهر الأخير من جولاتنا التحضيرية الخاصة بـ COP28، هو عدد القطاعات التي جعلت من المياه محور اهتمام رئيسيا لها، بما في ذلك منتجو الأغذية، والمنظمات الإنسانية، ومنظمات الصحة البيئية، ومنتجو الطاقة، والمتخصصون في مجال المساواة بين الجنسين".
وأضافت أن "جميع هذه الفئات المستهدفة تشعر بمخاطر من ندرة المياه، والتحمض، وتقلبات الطقس، وتأثيرات مناخية أخرى. ولكن مع ذلك، هناك فرص كبيرة للعمل والاستثمار في إجراءات متعددة بداية من ابتكار سبل جديدة للري والحفاظ على أشجار المانغروف، وانتهاءً بأنظمة الإنذار المبكر والعمل الاستباقي".
وفي ختام جلساتها "من مؤتمر الأطراف COP27 إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023: العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود" التي استضافتها جمهورية مصر العربية، سلطت معالي مريم المهيري الضوء على استثمارات الإمارات في البحث والتطوير والإنتاج الغذائي المبتكر الموفر للمياه.
وقالت معاليها "ينبغي أن نعيد التفكير بشكل جماعي في تحدي المياه وأن ندرك تأثير الاتجاهات الكلية الثلاثة المتمثلة في النمو السكاني، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتغير المناخ، إذ إن كلا منها يشكل ضغطاً على إمدادات المياه".
وأضافت "نستثمر موارد كبيرة في البحث والتطوير ونحافظ على مجموعة من المبادرات المحلية والدولية التي تهدف إلى مواجهة التحدي المُلح لندرة المياه".
وأكدت معاليها أن COP28 سيركز، بشكل كبير، على الاستجابة لنتائج التقييم العالمي، وتحقيق الهدف العالمي للتكيف، والتأكيد على أهمية تدابير التكيف المتعلقة بالمياه، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تشكل ندرة المياه تهديدًا رئيسيًا لحياة الإنسان والاستقرار، فإن الإمارات تنظر إلى مواجهة تحدي المياه العالمي بوصفه فرصة اقتصادية لمساعدة المجتمعات على التقدم.
ودعت معاليها جميع الأطراف إلى توحيد جهودها للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته مع الحفاظ على المياه والنظام البيئي.
