اختتمت قمة الأمم المتحدة للمياه في نيويورك أعمالها بالتوصل إلى خطة عمل عالمية تتضمن 700 التزام ذاتي للدول المشاركة.
وتعهدت حكومات ومنظمات غير حكومية وشركات من القطاع الخاص بالالتزام بالخطة التي أطلق عليها «برنامج التحرك».
فعلى سبيل المثال، قررت 150 دولة دعم تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة لشؤون المياه، إضافة إلى تشكيل هيئة علمية تختص بالموضوع.
في ختام مؤتمر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إلى «تغيير المسار» على صعيد إدارة هذا المورد «المشترك الثمين» إزاء النقص المتفاقم، حول المياه غير مسبوق منذ قرابة نصف قرن أثار بعض الأمل.
وشدد جوتيريش على أن «المياه وهي الملكية المشتركة الأثمن يجب أن تكون في صلب الأجندة السياسية العالمية» لما لها من تأثير على الصحة والصرف الصحي والنظافة والسلام والتنمية والفقر والأمن الغذائي.
وأضاف «كل آمال البشرية المستقبلية رهن بطريقة ما بتغيير المسار بالاستناد إلى العلم لبث الحياة في برنامج التحرك من أجل المياه» الذي ارتسمت ملامحه من خلال الالتزامات التي قطعت خلال هذا المؤتمر. وطالب بجهود «تغير الوضع» لكي ينعم جميع سكان العالم بالمياه.
والعالم ليس راهنا بصدد تحقيق أهداف المياه المحددة للعام 2030 ولاسيما الحصول على المياه العذبة والصرف الصحي للجميع.
وأكد جوتيريش «لذا، حان الوقت الآن للتحرك» بعدما حمل بقوة الأربعاء على «الاستهلاك المفرط» للبشرية والأزمة المناخية الناجمة عن ذلك.
من بين الالتزامات الواردة في الخطة إحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار تعاني من التدهور.
استمر المؤتمر ثلاثة أيام وشارك فيه نحو عشرة آلاف شخص.
