صادقت السلطات الإسرائيلية مؤخراً على أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في شرق القدس والضفة الغربية، فيما نددت منظمة التحرير الفلسطينية بالخطوة معتبرة أن تل أبيب تصعّد بذلك سياسة التهجير والتطهير العرقي.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الأسبوعي، إنه تم المصادقة على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح شرق القدس.
وأفاد البيان بأنه تم كذلك المصادقة على 615 وحدة استيطانية في كبرى مستوطنات القدس (بسغات زئيف)، ومثلها في شمال الضفة الغربية بما في ذلك بناء مستوطنة جديدة في محافظة سلفيت.
وأشار إلى مصادقة "اللجنة المحلية الإسرائيلية للتنظيم والبناء" في القدس على إيداع مخططين لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة "رموت"، المقامة على أراضي بلدات بيت اكسا ولفتا في القدس.
وحسب البيان، تعتبر المصادقة على هذه الوحدات الجديدة ضمن مشروع استيطاني مجدول زمنياً لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في شرق القدس بهدف زيادة عدد اليهود فيها.
في الوقت نفسه، اتهم البيان إسرائيل بتصعيد سياسة التهجير والتطهير العرقي المبرمجة ضد التجمعات السكانية البدوية في الضفة الغربية عبر عمليات هدم للمنازل والمنشآت والحرمان من الخدمات الأساسية.
ونبه إلى أن "قرار النزوح الجماعي لأهالي تجمع عين سامية البدوي على أطراف رام الله الذي يضم 37 عائلة، من المنطقة التي أقاموا فيها منذ ستينات القرن الماضي".
واعتبر أن هذا النزوح "يسلط الضوء ليس فقط على معاناة التجمعات البدوية في الضفة الغربية بل وعلى السياسة الإسرائيلية التي تستهدف سكان التجمعات البدوية وأراضيهم بهدف تحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية".
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت أخطرت في أغسطس (آب) الماضي بهدم جميع مساكن تجمع عين سامية بحجة تواجدهم في أراض مملوكة للدولة "في إطار سياسة التهجير القسري الممارسة".
وحسب البيان، تنتشر غالبية التجمعات البدوية في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، علماً بأن أكثر من 90% من سكانها لاجئون يعتمدون على تربية المواشي والزراعة.
