صوّت المشرعون في ولاية تكساس بغالبية ساحقة السبت على إقالة المدعي العام بالولاية كين باكستون من منصبه بتهمة الفساد.
ويعرف كين باكستون بأنه خصم كبير للرئيس الأمريكي جو بايدن، وبموجب التصويت أصبح الرجل النافذ موقوفاً عن ممارسة وظيفته حتى محاكمته في مجلس الشيوخ في تكساس.
في ختام مناقشات جرت السبت، صوّت المشرّعون بغالبية 121 صوتاً لصالح إقالته في مقابل 23 صوتاً ضد إقالته فيما امتنع اثنان عن التصويت.
وقال المشرّع الجمهوري أندرو مر، "الأدلّة دامغة. إنها مخيفة ومثيرة للقلق".
رغم التصويت الساحق ضده، كتب باكستون في تغريدة، "ما شهدناه للتو غير قانوني وغير أخلاقي وظالم جداً".
ولم يُعرف تاريخ محاكمته في مجلس الشيوخ على الفور. ويحتاج عزل باكستون إلى موافقة ثلثَي أعضاء المجلس.
لكن المحافظ المتشدد باكستون (60 عاماً) المقرّب من الرئيس السابق دونالد ترامب يثير انقسامات في صفوف الجمهوريين، ما يجعل نتيجة الاقتراع المقبل غير مؤكّدة.
الخميس، تبنت لجنة تحقيق برلمانية بالإجماع 20 تهمة ضد المدعي العام منها الفساد وسوء استخدام الأموال العامة وعرقلة سير العدالة.
وبحسب لائحة الاتهام، ضغط باكستون على موظفيه لحماية صديق ومتبرع من الملاحقة القضائية. في المقابل، أعطى هذا الأخير وظيفة لامرأة كان باكستون على علاقة معها خارج إطار الزواج وموّل أشغالًا في منزله، وفق الوثيقة.
انتُخب باكستون على رأس النظام القضائي بولاية تكساس في العام 2014، واتهم بعد ذلك بالاحتيال المالي لكن محاكمته ما زالت معلّقة. لم يمنع ذلك إعادة انتخابه في العام 2018 ومرة أخرى في العام 2022.
في هذا المنصب، قدم 50 شكوى ضد إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن، معارضاً سياسته المتعلقة بالهجرة وسياسة الضرائب وسياسة البيئة.
في العام 2020، حذّر موظفون في فريقه من إساءة استخدامه للسلطة، ثمّ طردوا.
في وقت لاحق رفعوا ضده دعوى صرف تعسّفي.
في مطلع العام 2023، توصّل كين باكستون إلى اتفاق لإنهاء دعاواهم القضائية في مقابل 3.3 ملايين دولار. طلب من ولاية تكساس سداد المبلغ، ما أدى إلى فتح التحقيق البرلماني في حقه الذي قد يؤدي إلى عزله.
