واعترفت الرئاسة الفرنسية في أكتوبر(تشرين الأول) 2021 للمرة الأولى بـ"توقيف ما يقرب من 12 ألف جزائري ونقلهم إلى مراكز فرز في ملعب كوبرتان، وقصر الرياضة، وأماكن أخرى، قُتل العشرات منهم، وألقيت جثثهم في نهر السين. بالإضافة إلى سقوط الكثير من الجرحى".
واعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 16 أكتوبر (تشرين الأول)، في الذكرى الـ50 للمجزرة، في بيان بـ"جرائم لا تُغتفر" "تحت سلطة موريس بابون" محافظ باريس في 1961.
وأظهرت وثائق الأرشيف التي رُفعت عنها السرية واطلع عليها موقع "ميديابارت" للتحقيقات، أن مذكرة بتاريخ 28 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 لرئيس الجمهورية كتبها مستشار الجنرال ديغول للشؤون الجزائرية، برنار تريكو. تحدّثت عن "احتمال سقوط 54 قتيلاً".
وأوضح مستشار ديغول، أن "بعضهم أُغرقوا، وآخرين خنقوا، وآخرين قُتلوا بالرصاص. وفتحت تحقيقات قضائية. وللأسف من المحتمل أن تفضي هذه التحقيقات إلى اتهام بعض ضباط الشرطة".
وفي مذكرة ثانية بتاريخ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 1961، قال تريكو لشارل ديغول: "مسألة تهم العمل الحكومي" و"معرفة إذا كنا سنترك الأمور تسير دون تدخل، وفي هذه الحالة من المحتمل أن المسألة ستتعقّد، أو إذا كان على وزير العدل، برنارد شينو حينها، وكذلك وزير الداخلية روجيه فري، إبلاغ القضاة وضباط الشرطة القضائية بأن الحكومة تريد جلاء الضوء عما حدث".
وتابع "يبدو أن من الضروري أن تتخذ الحكومة موقفاً من هذه القضية، عليها مع سعيها لتجنب الفضيحة قدر الإمكان، أن تُظهر لجميع الأطراف أنه لا يجب فعل أشياء معينة، أو السماح بها".
وأظهرت في الوثيقة التي رفعت عنها السرية في ديسمبر (كانون الأول)، إجابة ديغول الخطية، والذي قال: "يجب جلاء الضوء على ما حدث وملاحقة الجناة" و"يجب أن يتخذ وزير الداخلية من الشرطة موقفًا ينم عن سلطة وهو ما لم يفعله".
ولم يلاحق أي شرطي بسبب المجزرة، كما ثبت وزيرا الداخلية والعدل في منصبيهما، وبقي موريس بابون محافظاً لباريس، وهو الذي لطالما نفى ضلوع الشرطة في العنف على الإطلاق.
وأدين موريس بابون في 1998 بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لدوره في نقل يهود إلى معسكرات اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية بين 1942 و1944.
