تحدث عدد من أصحاب محلات الهواتف لـ "البلاد الاقتصادي" عن خسائر متفاقمة جراء قيام شركة اتصالات محلية بحظر استخدام أجهزه هواتف ذكية ترجع لزبائن تخلفوا عن تسديد فواتير وأقساط هذه الأجهزة، وذلك بعد أن قاموا ببيعها لهذه المحلات والتي قامت بدورها لبيعها لزبائن آخرين كأجهزة مستخدمة.
وظهر للزبائن الذين اشتروا هذه الهواتف المستخدمة رسالة على شاشة الهاتف تفيد بقفل جهاز الزبون ودعوته إلى التوجه لأقرب فرع للشركة لتسوية المتأخرات ليتم فتح الهاتف.
وراجع عشرات الزبائن محلات الهواتف المتنقلة لاسترجاع أموالهم في حين لجأ البعض إلى مراكز الشرطة لتقديم بلاغات، الأمر الذي يعرض الزبائن ومشتري الهواتف المستخدمة للخسائر.
وقال صاحب محلات الحوت جعفر كاظم، أنه في الفترة الماضية لم تكن شركات الاتصالات تقفل شاشة الهواتف الذكية عند تخلف المشتري عن سداد الأقساط، حيث كانت تقوم بطلب المستحقات من الزبون مباشرة باعتباره المسؤول عن عملية الدفع، لكن المحلات تفاجأت في الآونة الأخيرة بتغيير الشركات هذه السياسة دون سابق إنذار.
وأبلغ أحد أصحاب محلات الهواتف، فضل عدم ذكر أسمه، أنه تعرض لخسارة لا تقل عن 4 آلاف دينار وأن المشكلة متفاقمة ولا تتوقف، حيث أنه لا زال الزبائن يراجعون محلات الاتصالات لإرجاع هواتفهم واستلام مبالغهم، ومن غير المعروف متى سيتوقف سيل الزبائن.
وأشار إلى أن زبونين تقدما بشكوى للشرطة.
وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات أوضحت قبل سنتين أنه لا يحق لشركات الاتصالات أن تتخذ مثل هذه القرارات دون الرجوع إلى الهيئة، مشيرًا إلى أنه قام شخصيًا بالتواصل مع الهيئة والتي أكدت له هذا الأمر.
وتابع "كان حري بشركات الاتصالات أو الهيئة إبلاغ المحلات والمستهلكين قبل فترة من تنفيذ هذه الخطوة إذا ما كان هناك قرار حفاظًا على حقوق المستهلكين، ولكي لا يتورطوا بشراء أجهزة هواتف عليها التزامات مالية".
ومضى بالقول "في الإدارة العامة للمرور لا يمكن نقل ملكية سيارة تم شرائها بالأقساط دون موافقة البنك أو سداد الأقساط بالكامل".
ودعا أصحاب المحلات إلى سرعة حل المشكلة التي تراوح مكانها، والتي قد تزيد حجمها في الفترة المقبلة ككرة الثلج في حال لم يتم إيجاد حل جذري لها.
