رفع الفائدة يؤدي لارتفاع كلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات
توجه للاستثمار بالودائع المصرفية المصحوبة بعوائد أعلى ومخاطر أقل
ارتفاع عوائد الودائع بالقطاعات المصرفية وتراجع السيولة بالأسواق
الابتعاد عن القروض الاستهلاكية والاتجاه نحو القروض الاستثمارية
قالت الأستاذ المساعد بكلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين رباب حسن إبراهيم "في الوقت الذي يحاول الاقتصاد العالمي تصحيح أوضاعه للتعافي من جائحة كورونا، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتباعد في مسارات التعافي والانتعاش الاقتصادي سواء في الدول المتقدمة أو النامية، ونتج عن ذلك العديد من التداعيات الاقتصادية التي كان أهمها ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول".
وأضافت إبراهيم "أجبرت معدلات التضخم العديد من البنوك المركزية على اتباع سياسات نقدية صارمة ومتشددة منها رفع سعر الفائدة، وهذا ما طبقه بالفعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أعلن مؤخرًا عن أكبر زيادة منذ أكثر من عقدين، إذ تم رفع سعر الفائدة بواقع 0.5 % ومن شأن هذا القرار أن يكون له تداعيات عديدة على الدول وكبار المستثمرين".
واستطردت "ومع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، تبدو سندات الحكومة الأميركية أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين، ما يشجعهم على سحب أموالهم من الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل، واستثمارها في الولايات المتحدة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الدولار الأميركي في مقابل انخفاض العملات في الدول الأخرى".
وأضافت "مع تزايد المخاوف بشأن استمرار ارتفاع وتيرة التضخم والتخوف من انخفاض أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأميركي، قامت البنوك المركزية في العديد من الدول برفع أسعار الفائدة لتعويض الانخفاض في عملاتها، وهذا ما حصل من خلال قرار بنك إنجلترا أو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي".
وتابعت إبراهيم "من شأن ارتفاع الفائدة في الاقتصادات المتقدمة أن يلحق الضرر باقتصادات الدول الناشئة؛ لأن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يعني الارتفاع في الدولار الأميركي، وهذا يجعل الأمر أكثر كلفة بالنسبة للبلدان الأخرى للوفاء بديونها المقومة بالدولار كذلك ارتفاع أسعارها"، منوهة إلى أن سعر الفائدة الأميركية يمكن أن يجبر المستثمرين الدوليين على الانسحاب من بورصات وسندات الدول الناشئة مثل ما ذكرت سابقًا، وهذا يؤدي إلى تراجع حيازات هذه الدول من الدولار".
وأوضحت "من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، لجأت بعض الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار إلى رفع أسعار الفائدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي، إذ رفعت البنوك المركزية في دول الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر أسعار الفائدة أيضا"، مؤكدة أن لقرار رفع الفائدة تداعيات سلبية أيضًا على الاستثمار وأسواق المال".
وبشأن التنافس بين سعر الفائدة على الودائع وعائد الاستثمار في البورصات، قالت رباب إبراهيم "قد يؤدي رفع سعر الفائدة لتراجع السيولة من الأسواق المالية نحو الاستثمار في الودائع المصرفية المصحوبة بعوائد أعلى ومخاطر أقل، ويؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع سعر الصرف، ما قد يؤثر على المستثمرين بعيدًا عن أسواق الأسهم".
واستطردت بالقول "إن قرار سعر الفائدة لا يؤثر فقط على الدول وكبار المستثمرين لكنه يؤثر أيضًا على المستهلك العادي"، منوهة إلى أن رفع سعر الفائدة يؤدي بالمحصلة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، الذي سيؤدي إلى خفض الإنفاق والطلب على السلع عموما".
بيع الأصول من الذهب واللجوء للسندات الأميركية
وأشارت إلى أن سعر الذهب يتأثر أيضًا بأسعار الفائدة، فعندما ترتفع الفائدة يتجه المستثمرون إلى سندات الخزينة الأميركية، ما يدفعهم إلى بيع أصولهم من الذهب واللجوء إلى الاستثمار في السندات حيث الأرباح أكبر وأسرع".
وتحدثت إبراهيم عن الجانب الإيجابي قائلة "رفع سعر الفائدة سيكون مكسبا للمودعين في البنوك بحصولهم على عوائد أعلى وستشهد العديد من الأسواق ارتفاعات لعوائد الودائع بالقطاعات المصرفية، وتتراجع السيولة داخل الأسواق وتكون الودائع استثمارًا".
واختتمت بالقول "الودائع المصرفية أصبحت إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية وتقاضي فوائد عليها". يجب علينا الادخار والابتعاد عن القروض الاستهلاكية والاتجاه نحو القروض الاستثمارية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
