درست الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع ها الأسبوعي، الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الذي قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام.
وحسب بيان الوزارة الأولى ، فقد تمّ تكييف هذه الصيغة وفقا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لاسيما من خلال إلزام السلطات المحلية بضمان حماية العقار والأراضي المسترجعة منذ الساعات الأولى التي تلي الانتهاء من إعادة إسكان شاغليها غير الشرعيين وتطبيق الإجراءات القسرية في حق كل شخص متورط أو مسؤول عن الاستيلاء على أراضي الدولة، من خلال فرض أشدّ العقوبات، بالإضافة إلى بسط سلطة الدولة من جديد في هذا المجال، بكل شفافية، مع حماية حقوق المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع هذا النص الذي تم تنقيحه وإثراؤه يكرس إطارا قانونيا جديدا يشمل آليات وعقوبات جزائية شديدة ترمي إلى تعزيز حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، نظرا إلى تفاقم حالات التعدي على هذه الأراضي في السنوات الأخيرة.
