This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

التصديري للصناعات الغذائية يناقش متطلبات إصدار شهادة القيمة المضافة لاستيفاء إجراءات مساندة الصادرات

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ندوة افتراضية بعنوان متطلبات إصدار شهادة القيمة المضافة لاستيفاء إجراءات مساندة الصادرات.

كما تتضمن الندوة نبذة مختصرة عن برنامج رد أعباء الصادرات اليوم الخميس بمشاركة المهنس علاء الدين مستشار رئيس الهيئة والمشرف على إدارة التصنيع المحلى.

ويمثل اقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا خاصة في ظل الاهتمام الحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وتم إعداد البرنامج الجديد بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الأطراف، وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة

وبدأ البرنامج الجديد تطبيقه اعتبارًا منذ يوليو الماضى ولمدة 3 سنوات، كما أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميًا إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

ويتضمن البرنامج ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.

ويشمل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات 8 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.

كما أن المحور الثالث يتضمن مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية، كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الى 80%.

ويتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـ CIS وأستراليا ونيوزيلندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها، لافتة إلى أن المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.

كما أن المحور السادس يتضمن الزيادة في الصادرات، حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، كما أن المحور الأخير يتضمن البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج أخرى.

وتمت الموافقة على مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر اعتبارًا من مشحونات 1 يوليو المقبل، وكذا الموافقة على دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتبارًا من مشحونات 1 أبريل 2021 ولمدة عام.