Egypt

روشتة البرلمان لإنهاء أزمات ملف تسعيرة المحاصيل الزراعية

ما زالت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في جدال مستمر مع الحكومة بشأن زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، ليستمر الملف حديث كل موسم، فالحكومة لم تستجب بشكل كامل للزيادة التي طلبتها لجنة الزراعة، الأمر الذي دعا اللجنة لفتح الملف واستدعاء الوزراء المعنيين لمناقشة الأمر، وفي انتظار عرض نتائج الدراسات الاكتوارية التي تعكف على إعدادها وزارتي المالية والزراعة على البرلمان للوصول إلى السعر الذي يحقق في النهاية هامش ربح مجزٍ للفلاحين.

إعلان الأسعار قبل زراعة المحاصيل وترك حرية للفلاح في الاختيار

وقال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ملف تسعيرة المحاصيل الزراعية سيظل مفتوحًا لحين إعلان الحكومة عن الأسعار الجديدة لا سيما محصولي قصب السكر والقمح، مشيرًا إلى أن اللجنة رأت أن الحكومة لم توفر للفلاح هامش ربح مجزٍ له عن زراعته، ويحقق توازنًا بين الأسعار العالمية خاصة مع محصول القصب.

وأوضح تمراز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحكومة حتى الآن لم تعلن عن نتائج الدراسة الاكتوارية الخاصة بطلب البرلمان لزيادة تسعيرة المحاصيل، ليصل سعر طن محصول قصب السكر لـ900 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا، وكذلك السعر لمحصول بنجر السكر.

ولفت إلى أن الحكومة غير ملتزمة بتطبيق الدستور، فيما يتعلق بإعلان أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعة المحصول، وذلك حتى يكون هناك حرية لدى الفلاح في زراعة المحصول من عدمه وفقًا للسعر الذي ستعلنه الحكومة، وحتى يستطيع حساب هامش الربح من زراعة المحصول، ومن ثم يترك له حرية اختيار الزراعة من عدمه.

إعداد دراسة اكتوارية تتوازن مع الأسعار العالمية لقصب السكر

من جانبه أشار النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة مدركة حجم العبء الموضوع على كاهل الدولة والفلاح معًا، فقرار إجراء أي زيادة في الوقت الحالي يتطلب دراسة وفحص من قبل وزارة المالية عن طريق إعداد دراسة اكتوارية تحدد مدى قدرة الخزانة على إضافة زيادة جديدة عليها، فالقرار ليس باليسير بل له أبعاد كثيرة تحتاج لتشاور مع الحكومة للوصول لقيمة ترضي جميع الأطراف.

تحقيق هامش ربح مناسب مجزٍ للفلاحين

وأضاف ملك، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الوصول إلى سعر مناسب يحقق هامش ربح مجزٍ للمزارعين والفلاحين، ويحقق التوازن بين الأسعار العالمية للسكر، والتكلفة الفعلية للمحصول، ويضمن عدم تحقيق خسائر للمصانع المصرية التي تنتج سلعة السكر، المسألة الجدلية الآن والتي تحتاج لدراسات لحسم الأمر بشكل اقتصادي دقيق، واللجنة قادمة في مناقشات مع الحكومة للوصول إلى سعر مناسب.