Egypt

تشريعية النوب توافق على تعديلات هبة هجرس على قانون التقاضى فى الأحوال الشخصية

قالت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي يقضي بزيادة المخصصات التى يمكن للوصي على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد الإنفاق عليهم منها من ميراث عائلهم فى حال وفاته وتم التوافق على أن تكون الزيادة من ثلاثة آلاف جنيه كل ستة اشهر الى عشرة الاف جنيه كل ثلاثة أشهر وتزيد الى عشرين الف جنيه بشكل استثنائى وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص.

وأشارت إلى أن ذلك كان استجابة لشكوى أسر الأبناء من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد والتى جاءت من خلال استطلاع مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" لاحتياجات أسر الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد التشريعية وأهم ما يواجههم من مشكلات فى تعاملاتهم حول أبنائهم من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد فى حياتهم اليومية.

وأضافت هجرس، أن مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" والتى انطلقت بالتعاون بين الدكتورة هبة هجرس كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظات الجمهورية توصلت من خلال عقد لقاءات متعددة فى عدد من المحافظات مع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد الى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التقاضي في الأحوال الشخصية بعد استقراء واقع حياة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة.

وأكدت هجرس، أن عدد كبير من شكاوى أسر الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية والتوحد وبخاصة الأمهات الأوصياء على ابنائهم بعد وفاة الأب انصبت حول معاناتهم الشديدة من الإجراءات عند طلب الإنفاق على ابنائهم من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد وكذلك عدم مناسبة المبالغ التى حددها المشرع فى المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لطبيعة الحياة الآن حيث ظلت ومنذ العام 2000 عام صدور القانون مقيدة بثلاثة آلاف جنيه كل ستة أشهر وهو ما لا يتناسب تماما مع مقتضيات الحياة بعدما تضاعفت الأسعار ونفقات المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير.

وأوضحت هجرس، أن التعديلات جاءت ملبية لكل ما سبق فنصت على "للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها او عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يتجاوز مبلغ عشرة الاف جنيه يجوز زيادته الى عشرين الف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر".

وكانت وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في اجتماع مشترك عقدته مؤخرا مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس يتضمن تعديل على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ويقضى التعديل بزيادة المخصصات التى يمكن للوصى على الاشخاص ذوي الاعاقات الذهنية والتوحد الانفاق عليهم منها من ميراث عائلهم فى حال وفاته وتم التوافق على ان تكون الزيادة من ثلاثة الاف جنيه كل ستة اشهر الى عشرة الاف جنيه كل ثلاثة أشهر وتزيد الى عشرين الف جنيه بشكل استثنائى وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص.