Iraq
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

خطابات وجولات زعماء الإطار تمهيداً للانتخابات ركزت على المثلية ومكاسب الموازنة

ولم يبق امام تلك القوى سوى 5 أشهر قبل اقتراع مجالس المحافظات الذي يفترض ان يجرى قبل نهاية العام الحالي.

يأتي ذلك في وقت بدأت مفوضية الانتخابات بتسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، في بيان إن "دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات باشرت بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي".

وأعلنت المفوضية، يوم الخميس الماضي، المباشرة بجدول عمليات خاضع لمعايير دولية، فيما أشارت إلى أن ربع مليون موظف سيشاركون في يوم الاقتراع وتحديد موعد لانطلاق عملية تحديث سجل الناخبين.

وكانت تقديرات قد توقعت وصول عدد الاحزاب المسجلة في المفوضية، قبل موعد فتح تسجيل التحالفات، الى ما قد يتجاوز الـ 300 حزب.

وسبق ان اعلنت المفوضية عن نصب كاميرات مراقبة في محطات الاقتراع البالغ عددها 47 ألف محطة، لمنع أية محاولات للتلاعب والتزوير بنتائج التصويت.

وبدأت فترة تسجيل الاحزاب والكيانات السياسية من اليوم الأول من شهر تموز الحالي، أما تسجيل المرشحين المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات فسيبدأ من 15 تموز إلى 13 شهر آب المقبل.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 20 حزيران الماضي، عن تحديد يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.

الى ذلك اشتكت هيئة النزاهة من ضعف استجابة "رؤساء واعضاء الاحزاب" لكشف الذمم المالية مع اقتراب اجراء الانتخابات المحلية.

وقالت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان، إنها "فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات للتنسيق معها؛ بغية تزويد الهيئة بقائمة تتضمَّن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسَّسة بعدها الجهة المعنية بمتابعة منح إجازة التأسيس للأحزاب السياسيَّة؛ لتحديث قاعدة بياناتها الخاصَّة بهم".

 وشددت على إشعار المُكلّفين؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّـة، مُنـبّهـةً إلى أنَّ "استجـابة رؤساء الأحزاب وأعـضاء الهيئات المُـؤسّسة للأحزاب مُتـدنّية جداً، مقـارنة ببقية الجهات المشمولة بتقديم استمارة الكشف".

واضافت الدائرة أنها "تواصلت مع دائرة المنظمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ من أجل التنسيق معهم؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّة لرؤساء المُنظَّمات، مُشيرةً إلى طلبها لقائمة تتضمَّن أسماء جميع المُنظَّمات ورؤسائها، مُشدِّدةً على أهميَّة إشعار رؤساء المُنظَّمات بالاسـتـجـابة لواجب الإفصاح عن ذمـمهم المـاليَّة".

ولفتت إلى أنَّ "اتخاذها هذه الإجراءات جاء؛ تزامناً مع التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، واستناداً إلى المادة (١٦ / أولاً – ت، وثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة ٢٠١١) المُعدَّل التي أوجبت على رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسّسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة الكشف عن ذممهم الماليَّة، ومنحت الهيئة صلاحية تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعيّة لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرُّع وأوجه الإنفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف".

في غضون ذلك بدأت القوى الشيعية بالترويج الانتخابي وسيطرت الأحاديث ضد "المثلية" و "ومكاسب الموازنة" على الخطابات في عطلة عيد الاضحى الاخيرة، بعد ان انحسر الكلام عن "عودة حزب البعث" و"داعش"، وفق ما يقول مراقبون.

وقال قيس الخزعلي في خطبة العيد امام حشد من انصاره ان "هناك إصراراً عجيباً وإرادة من قبل دول كبرى تقف خلف نشر الشذوذ الجنسي"، مبيناّ: "إننا حذرنا سابقا من عملية نشر الشذوذ الجنسي".

واعتبر الخزعلي ان الوقوف ضد نشر "المثلية" في العراق ضمن متطلبات الحفاظ على السيادة.

وشدد الخزعلي على اهمية ان: "تراجع الدولة العراقية كل الاتفاقيات الخاصة بالتبادل الثقافي على خلفية إعلان أمريكا أنها أمة المثلية، إضافة إلى مراجعة الاتفاقية الستراتيجية"، مؤكداً ضرورة "امتناع الدولة العراقية عن أي اتفاقية مع واشنطن بعنوان جديد".

وذكر الخزعلي أن "السيادة مفهوم متكامل لا يمكن تحققه إذا تمت تجزئته".

وفي وقت لاحق دعا أمين عام العصائب إلى تشريع قانون من قبل أعضاء البرلمان، يجرم "المثلية الجنسية".

وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر، إنه "بعد كلّ ما ذكر من خطورة المشاريع الأمريكية الخبيثة، التي تستهدف قيم وتقاليد المجتمع العراقي، صار لزاما على كل الشرفاء في مجلـس النـواب، تشـريعُ قانون يُجرّمُ الشذوذ الجنسي بأطروحته الأمريكية الجديدة (المثلية)".

وشدد الخزعلي، على ضرورة أن يكون هذا القانون "ضامن لإيجاد الحصانة والحماية الكافية للقيم والعقائد والأخلاق الأصيلة للمجتمع العراقي".

الى ذلك قال هادي العامري في خطاب امام أحد العشائر في الجنوب، ان إنجاز قانون الموازنة لثلاث سنوات جاء من أجل توفير الخدمات للمواطنين.

واضاف العامري في التجمع العشائري بمحافظة ذي قار في عطلة العيد: "ضحيتم كثيراً وتستحقون الخدمات وأنجزنا الموازنة لثلاث سنوات لتوفير الخدمات للمواطنين".

وطالب العامري في كلامه الجميع بـ"أن نكون يداً واحدة لكي نستطيع أن نخدم الناس خصوصاً في ذي قار التي تعرضت للأذى".

وفي الإطار نفسه قال عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة في خطبة العيد إن إقرار موازنة لثلاثة أعوام خطوة نحو المسار الإصلاحي الاقتصادي.

واضاف امام جمع من انصاره في بغداد ان "إقرار موازنة البلد لثلاثة أعوام بادرة مختلفة عن جميع الموازنات السابقة، حيث اتفقت القوى السياسية على هذه الخطوة دعما منها لاستقرار الحكومة وتمكنها من المضي قدما نحو المسار الإصلاحي الاقتصادي للبلد لاسیما أن جزءاً مهماً من الموازنة قد تم إعداده لمشاريع استثمارية تسعى في أغلبها لاستكمال المشاريع المتلكئة".

ولفت إلى أهمية "أن تكون برامجنا السياسية والانتخابية منطلقة من أسس العملية الاقتصادية وآفاقها ومدياتها"، محذرا من "تسونامي مالي واقتصادي خطير على العراقيين جميعاً، إذا لم نبدأ بتلك العملية الاقتصادية الشاملة والقادرة على صنع فرص العمل واستيعاب قدرات شبابنا".