البنك الدولي يحذر من مخاوف انهيار اقتصاد باكستان

ترجمة عدنان علي

حذر البنك الدولي من ازمة اقتصادية تواجه باكستان وعليها ان تقرر اما البقاء متقاعسة مع وجود نسبة 40% من سكانها تحت خط الفقر بسبب سيطرة جهات من النخب السياسية على مقدرات البلاد من مصالح سياسية وعسكرية وتجارية، او ان تغير نهجها وتتخذ خطوات إصلاحية نحو مستقبل افضل.

وجاءت تحذيرات البنك الدولي قبيل اجراء جولة انتخابات جديدة لتشكيل حكومة قادمة لكي تتخذ قرارات مبكرة واصلاحات صعبة لقرارات سابقة يتم تعديلها لتضمن استمرار القروض من البلدان المانحة.

من جانب آخر فان بلدان ذات نمو اقتصادي مستقر مثل الهند وإندونيسيا وفيتنام قد قامت بقرارات صحيحة في وقت الازمة وتمكنت من تجاوز تحديات مماثلة.

وقال، ناجي بن حسن، مدير قسم البنك الدولي في باكستان في تصريحات له مع استعداد البلاد لانتخاب حكومة جديدة؛ "قد تكون هذه فرصة لباكستان بان تنفذ تغييرات وتعديلات في سياستها".

وقال ان باكستان واقعة وسط ازمة موارد بشرية واقتصادية ومالية، مشيرا الى ان قرارات السياسة يتحكم فيها اشخاص متنفذون أصحاب مصالح واسعة عسكرية وسياسية وتجارية، ويتوجب اجراء إصلاحات في هذا المجال من اجل مستقبل افضل. وأضاف بان باكستان واجهت مصاعب اقتصادية ضخمة بضمنها التضخم وارتفاع أجور الكهرباء وصدمات حادة من تبعات التغير المناخي فضلا عن موارد عامة غير كافية لتنفيذ مشاريع تنمية.

وأضاف بن حسن قائلاً؛ "وتواجه باكستان أيضا ازمة صامتة في مواردها البشرية مع ارتفاع معدلات الأطفال وقلة نسبة التعليم عندهم وارتفاع معدلات الوفيات لديهم". مشيرا الى ان السياسة الاقتصادية الحالية لباكستان لم تعد تنفع في تقليل نسبة الفقر وان اجراءات الحد من الفقر تراجعت منذ العام 2018. وقال مسؤول آخر من البنك الدولي بان معدل الفقر في باكستان بالنسبة لذوي الدخل المتوسط يقف عند 3.20 دولار باليوم وتدنى ذلك بنسبة 73.5% منذ العام 2018. وان 12.5 مليون شخص قد اضيفوا الى شريحة دون خط الفقر.

وقال البنك الدولي بان معدل الناتج المحلي للفرد كان بنسبة 1.7% للفترة ما بين عامي 2000 و2020، وهو اقل من نصف معدل نمو دخل الفرد لبلدان جنوب شرقي آسيا التي تتمتع بنفس البنى الاقتصادية، مشيرا الى ان معدل دخل الفرد اثناء حقبة الثمانينيات كان من الأعلى في جنوب شرقي آسيا، اما الان فهو من اقلها في المنطقة.

وأوصى البنك الدولي بضرورة اجراء إصلاحات في إجراءات الضرائب على المواد الزراعية والإنتاجية والتي قد تساهم في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% وضرورة استثمار المبالغ المتحققة في قطاع الصحة والتربية ودعم تربية الأطفال وحمايتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم، فضلا عن تحسين الخدمات العامة وتطوير البنى التحتية واجراء استثمارات في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي.