قرّر مجلس الأمن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى منتصف العام المقبل، وطلب من ممثلة البعثة جينين بلاسخارت القيام بعدة مهام تتعلق بتنسيق جهود الإصلاح والعملية الانتخابية ومتابعة المتغيرات المناخية ومراجعة الدستور.
وذكر القرار، الذي اطلعت عليه (المدى)، أن «مجلس الأمن يؤكد من جديد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه…، لاسيما في ضوء الانتصار الذي حققه على تنظيم داعش الإرهابي».
وأعرب القرار، عن إدانته بــ»أشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي التي وقعت في 7 تشرين الثاني 2021».
ودعا، إلى «تشكيل حكومة جديدة بسرعة وعلى نحو سلمي، من أجل تحقيق الأولويات الوطنية لشعب العراق»، لافتاً إلى «أهمية إسراع حكومة العراق بتنفيذ إصلاحات مجدية تهدف إلى تلبية المطالب المشروعة للشعب».
وتحدث القرار عن «رغبة حكومة العراق في عودة المشردين داخليا والنازحين إلى سوريا لمناطقهم الأصلية»، وأفاد، بأن مجلس الامن «يدرك أن الآثار الضارة لتغير المناخ، والتغيرات الإيكولوجية والكوارث الطبيعية، من بين عوامل أخرى، يمكن أن تسهم في التصحر والجفاف، وأن تؤثر سلبا على الحالة الإنسانية».
وأعرب القرار، عن قلقه «من تأثير جائحة كوفيد-19 في العراق»، داعياً «المجتمع الدولي إلى أن يظل ملتزما التزاما قويا بتقديم الدعم للعراق»، وقرّر «تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حتى 31 أيار من العام المقبل».
وأورد، أن مجلس الأمن «يطلب من الممثلة الخاصة للأمين العام والبعثة جينين بلاسخارت، القيام، بناء على طلب حكومة العراق، بإعطاء الأولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة».
ويواصل القرار، أن «المشورة تكون لتعزيز الأعمال التحضيرية للانتخابات والعمليات الانتخابية، ومراجعة الدستور وتنفيذ الأحكام الدستورية، وجهود إصلاح قطاع الأمن، والحوار والتعاون على الصعيد الإقليمي».
ونوه، إلى أن جهود بلاسخارت بالتنسيق مع الحكومة ستسعى إلى دعم تنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة الطبية، وعودة اللاجئين والنازحين وتوفير الخدمات المدنية والاجتماعية الأساسية بطريقة ناجعة، والإصلاح الاقتصادي وتعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني، ومعالجة مسألة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وملاحظة أهمية معاملة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح».
وطلب القرار، من بلاسخارت العمل على «دعم حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بنشاط للعمل معا والدخول في حوار منتظم ومنظم من أجل حل المسائل المعلقة، بطريقة تتسق مع وحدة العراق ودستوره، بما في ذلك الأحكام الأمنية وترتيبات الميزانية وإدارة موارد العراق من النفط والغاز، وتنفيذ الاتفاقات القائمة، بما في ذلك اتفاق سنجار لعام 2020».
ومضى القرار، إلى أن «أمن موظفي الأمم المتحدة عنصر أساسي في اضطلاع البعثة بأعمالها لصالح شعب العراق، ويهيب بحكومة العراق أن تواصل توفير الأمن لوجود الأمم المتحدة في العراق ومدّه بالدعم اللوجستي».
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط