رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي الذي حصل على ثقة البرلمان مساء أمس الأربعاء، بعد خمسة أشهر من الشغور الحكومي، مفاوض ماهر يتعين عليه تسخير شبكة علاقاته الواسعة في واشنطن، كما في طهران، لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية.

تسلم الكاظمي، وهو مواليد بغداد عام 1967. رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو / حزيران 2016، في عز المعارك ضد تنظيم داعش ، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد نسج خلال وجوده في هذا الموقع الاستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

في بداياته ، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق ، صحافياً وناشطاً مناهضاً للرئيس العراقي السابق صدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها هرباً. وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.

بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. عاد الكاظمي إلى العراق ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع دوره كمدير تنفيذي لـ«مؤسسة الذاكرة العراقية»، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم نظام البعث.

في عام 2016. كانت مفاجأة أن يعين رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي كاتب العمود والناشط الحقوقي في رئاسة جهاز المخابرات.

إضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب والتهريب على أنواعه، طور الكاظمي مواهبه كمفاوض ووسيط.

ويقول سياسي مقرب من الكاظمي لوكالة الصحافة الفرنسية: «للكاظمي شخصية لا تعادي أحداً، صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية: علاقة جيدة مع الأميركيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخراً مع الإيرانيين».

ويعد اختيار الكاظمي المحاولة الثالثة لتشكيل حكومة جديدة منذ بداية عام 2020. بعد اعتذار عدنان الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي. لذلك، سعى الكاظمي بتأنٍ وثبات لتأمين دعم له خارج حدود البلاد، وبالسياسة.

قبل نحو شهر، وجه فصيل عراقي مقرب من إيران اتهامات للكاظمي بوجود دور له في عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس التي نفذتها واشنطن في بغداد. وكان عليه أن يعيد تلميع صورته أمام الإيرانيين.

وبفضل مهارات مدير مكتب عبد المهدي ، محمد الهاشمي المعروف بأبي جهاد ، تمكن الكاظمي من تشكيل «إجماع غير مسبوق بين الشيعة» حول شخصه ، وفق المستشار .

بعد حصوله على دعم الطبقة السياسية العراقية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، سيضطر الكاظمي إلى إعادة نسج الروابط التي تقطعت مع العراقيين الغاضبين الذين تظاهروا خلال الأشهر الماضية.

وسيتعين عليه أيضاً محاولة التفاوض بشأن القنوات الاقتصادية الحيوية للبلاد، مع انهيار أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى مسألة الإعفاءات الأميركية للعراق من العقوبات على إيران.

ويقول مدير الدراسات في معهد الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد توبي دودج: «إنه مفاوض بارز ولاعب ماكر»، لكنه يضيف: «العراق اليوم في وقت مستقطع، وقد ازدادت المخاطر كثيراً».