عمون - دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، القطاع الصناعي إلى الاستفادة من صندوق ترشيد الطاقة، بما يسهم في خفض كلف التشغيل ويعزز تنافسية القطاع.
وقال الخرابشة خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، إن هناك هدرا بموارد الطاقة ما يتطلب التركيز على ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى البرنامج الذي أطلقته الوزارة بهذا الخصوص حيث يتم من خلاله تمويل كلف الدراسات ودعم كلف الاقتراض.
وأوضح خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة صناعة عمان، أن الهدر بالطاقة في المملكة يعد أعلى من المتوسط العالمي، مبينا أن هناك قصص نجاح في هذا المجال، من خلال بعض المؤسسات التي نفذت ترشيد الاستهلاك خفضت فاتورة الطاقة لديها بنسبة 60 بالمئة.
وأشار الخرابشة إلى أن الحكومة وإدراكا منها لأهمية دعم تنافسية القطاع الصناعي، تعمل حاليا على إيصال الغاز الطبيعي إلى جميع التجمعات الصناعية، وتبحث آليات إيصاله إلى المصانع خارج التجمعات الصناعية، إذ أن تكلفة الغاز الطبيعي أقل من نصف تكلفة الوقود المستخدم حاليا في المصانع.
من جانبه، دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير إلى تطبيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق الأهداف المتوخاة منه الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، إذ تعد كلف الطاقة أبرز معيقات تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، إضافة إلى العقبات الأخرى كارتفاع كلف النقل والشحن، ووضع بعض الدول معيقات أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقها.
وأكد الجغبير أن توفير الغاز الطبيعي يسهم في تخفيض الكلف والقدرة على المنافسة، مبينا أن المنتج الأردني يحظى بسمعة عالية في أسواق التصدير، ولكن ارتفاع الكلف يحرمه من المنافسة.
وقدمت غرف الصناعة خلال اللقاء ورقة عمل تتضمن أهم القضايا التي تواجه القطاع في مجال الطاقة وأبرزها ضرورة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لمنشآت القطاع، وزيادة المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة في العطاءات الحكومية وبرامج الدعم ذات العلاقة.
وأكدت غرف الصناعة في ورقتها ضرورة تسهيل تزويد الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية، وتخصيص مشاريع مركزية للطاقة الشمسية كما هو بمشروع بالـ 100 ميجا لتزويد القطاع الصناعي بالطاقة الشمسية، ودعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على عدم تفعيل بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهربائية لشرائح الإستهلاك الصناعي، والاستمرار بتثبيت تعرفة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة عند قيمة الصفر.
عمون - دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، القطاع الصناعي إلى الاستفادة من صندوق ترشيد الطاقة، بما يسهم في خفض كلف التشغيل ويعزز تنافسية القطاع.
وقال الخرابشة خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، إن هناك هدرا بموارد الطاقة ما يتطلب التركيز على ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى البرنامج الذي أطلقته الوزارة بهذا الخصوص حيث يتم من خلاله تمويل كلف الدراسات ودعم كلف الاقتراض.
وأوضح خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة صناعة عمان، أن الهدر بالطاقة في المملكة يعد أعلى من المتوسط العالمي، مبينا أن هناك قصص نجاح في هذا المجال، من خلال بعض المؤسسات التي نفذت ترشيد الاستهلاك خفضت فاتورة الطاقة لديها بنسبة 60 بالمئة.
وأشار الخرابشة إلى أن الحكومة وإدراكا منها لأهمية دعم تنافسية القطاع الصناعي، تعمل حاليا على إيصال الغاز الطبيعي إلى جميع التجمعات الصناعية، وتبحث آليات إيصاله إلى المصانع خارج التجمعات الصناعية، إذ أن تكلفة الغاز الطبيعي أقل من نصف تكلفة الوقود المستخدم حاليا في المصانع.
من جانبه، دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير إلى تطبيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق الأهداف المتوخاة منه الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، إذ تعد كلف الطاقة أبرز معيقات تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، إضافة إلى العقبات الأخرى كارتفاع كلف النقل والشحن، ووضع بعض الدول معيقات أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقها.
وأكد الجغبير أن توفير الغاز الطبيعي يسهم في تخفيض الكلف والقدرة على المنافسة، مبينا أن المنتج الأردني يحظى بسمعة عالية في أسواق التصدير، ولكن ارتفاع الكلف يحرمه من المنافسة.
وقدمت غرف الصناعة خلال اللقاء ورقة عمل تتضمن أهم القضايا التي تواجه القطاع في مجال الطاقة وأبرزها ضرورة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لمنشآت القطاع، وزيادة المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة في العطاءات الحكومية وبرامج الدعم ذات العلاقة.
وأكدت غرف الصناعة في ورقتها ضرورة تسهيل تزويد الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية، وتخصيص مشاريع مركزية للطاقة الشمسية كما هو بمشروع بالـ 100 ميجا لتزويد القطاع الصناعي بالطاقة الشمسية، ودعم تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على عدم تفعيل بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهربائية لشرائح الإستهلاك الصناعي، والاستمرار بتثبيت تعرفة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة عند قيمة الصفر.
