طلبة نيوز - قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بإيقاف تنفيذ قرار مرسوم رئاسي بإعفاء قضاة من منصبهم، وأن القرار القضائي شمل 47 قاضيا من بين 57 شملهم قرار الرئيس.
وأكد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أن المحكمة وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة.
وأكد مصدر خاص أن القرار القضائي بإيقاف التنفيذ شمل 47 قاضيا من مجموع 57 شملهم المرسوم الرئاسي.
من جانبه، قال رئيس جمعية القضاة الشبان في تصريح صحفي "كنا ننتظر قرار الإيقاف لأن عزل الرئيس للقضاة لم يكن له أي سند قانوني".
وكشف عماد الغابري أنه تم أيضا في المقابل رفض إيقاف التنفيذ لقرارات إعفاء أخرى.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما رئاسيا قرر بموجبه إعفاء 57 قاضيا بتهم تتعلق بالفساد.
فيما أعلن القضاة رفضهم المطلق للقرار ونفذوا سلسلة من التحركات الاحتجاجية من بينها الإضراب العام لأسابيع متتالية.
والأسبوع المنقضي، كشف عدد من القضاة في تصريحات عن نيتهم الدخول في مشاورات جديدة قصد الدخول في تحركات جديدة.
وتقدم جميع القضاة المعفيين والبالغ عددهم 57 قاضيا بمطالب للمحكمة الإدارية لإيقاق تنفيذ قرار إعفائهم.
والأربعاء، أوضح الناطق باسم المحكمة، أنه تم التعاطي مع الاعتراضات بحسب خصوصية كل ملف.
وبين الغابري أن المحكمة الإدارية ستعلن اليوم رسميا عن قراراتها بخصوص الطعون المقدمة في الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا. عربي21
