عمون - تستعد مصر لطرح أكثر من 20 مشروعا استثماريا، خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27"، في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل يتعلق بالاقتصاد الأخضر.
وحسب مصادر بوزارة التخطيط، تصل تكلفة هذه المشروعات الاستثمارية الكلية إلى ما يزيد عن 120 مليار دولار.
وأضافت المصادر، أن خطة المشروعات التي تعتزم الوزارة طرحها أمام المستثمرين ما زالت قيد التحديث، وسيتم إعلان الصيغة النهائية لها في وقت لاحق.
وتابعت: تأمل مصر من خلال مؤتمر COP27، أن تتحد جميع الأطراف المعنية بالعمل المناخي، لإثبات التزامها لتحقيق الأهداف الخاصة بالتخفيف والتكيف وتمويل تغير المناخ.
وتعتزم مصر لعب دور رائد في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وهو ما يتطلب إجراءات جريئة وفورية وزيادة الطموح من جميع الأطراف على مستوى العالم، حسب تقارير حكومية.
ووفقا لتقرير منفصل لوزارة التخطيط صدر في يوليو الماضي؛ تأتي مصر في مقدمة دول المنطقة، التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030)، بهدف الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية؛ للحد من مخاطر الكوارث، وفي 2018 استحدثت مصر إدارة جديدة في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة تحت اسم "الإدارة الاستراتيجية"، والتي تتكون من 4 تقسيمات فرعية، تتمثل في التخطيط الاستراتيجى والسياسات، إدارة المشروعات، المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
"القاهرة 24"
عمون - تستعد مصر لطرح أكثر من 20 مشروعا استثماريا، خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27"، في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل يتعلق بالاقتصاد الأخضر.
وحسب مصادر بوزارة التخطيط، تصل تكلفة هذه المشروعات الاستثمارية الكلية إلى ما يزيد عن 120 مليار دولار.
وأضافت المصادر، أن خطة المشروعات التي تعتزم الوزارة طرحها أمام المستثمرين ما زالت قيد التحديث، وسيتم إعلان الصيغة النهائية لها في وقت لاحق.
وتابعت: تأمل مصر من خلال مؤتمر COP27، أن تتحد جميع الأطراف المعنية بالعمل المناخي، لإثبات التزامها لتحقيق الأهداف الخاصة بالتخفيف والتكيف وتمويل تغير المناخ.
وتعتزم مصر لعب دور رائد في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وهو ما يتطلب إجراءات جريئة وفورية وزيادة الطموح من جميع الأطراف على مستوى العالم، حسب تقارير حكومية.
ووفقا لتقرير منفصل لوزارة التخطيط صدر في يوليو الماضي؛ تأتي مصر في مقدمة دول المنطقة، التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030)، بهدف الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية؛ للحد من مخاطر الكوارث، وفي 2018 استحدثت مصر إدارة جديدة في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة تحت اسم "الإدارة الاستراتيجية"، والتي تتكون من 4 تقسيمات فرعية، تتمثل في التخطيط الاستراتيجى والسياسات، إدارة المشروعات، المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
"القاهرة 24"
