Lebanon
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

موجة النزوح الجديدة تتفاقم: ارتفاع غير مسبوق أسبوعياً و«تلكّؤ حكومي»

الأخبار: وفاء أيوب-

بمعزل عن التدابير التي يتخذها الجيش اللبناني لضبط الحدود مع سوريا بهدف مواجهة موجة النزوح المستجدة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وإيلاء مهمة التواصل مع الجانب السوري، لهذه الغاية، للأمن العام عبر مديره بالإنابة اللواء الياس البيسري، لا تزال الإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لمكافحة هذه الظاهرة دون المستوى المطلوب أو شبه معدومة مقارنة مع حجم الأزمة التي يبدو أنّها آيلة إلى التفاقم، وهو ما بدا واضحاً من خلال بيانات الجيش، التي تظهر ارتفاعاً غير مسبوق لعدد النازحين أسبوعياً.

فبعد أن أحبط الجيش في الأسبوع ما قبل الأخير من شهر آب الماضي محاولة تسلّل نحو 850 سورياً عبر المعابر غير الشرعية، أعلن أمس أنّ وحداته أحبطت الأسبوع الماضي محاولة تسلل نحو 1100 سوري.


وبخلاف الأسباب الأمنية التي بُنيت عليها موجة النزوح السابقة بعد اندلاع الحرب في سوريا في العام 2011، يجمع المطّلعون على أنّ أسباب النزوح الجديد هي بالدرجة الأولى اقتصادية نتيجة العقوبات الأميركية وقانون «قيصر» واحتلال مناطق الثروات النفطية، فضلاً عن أنّ لبنان يشكّل باباً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر حيث تنشط شبكات التهريب.

وفيما تنحصر الجهود لضبط الحدود حالياً بالمستوى الأمني فقط، يُلاحظ استخفافٌ في التعاطي من جانب الحكومة إزاء هذا الملف.

وفي هذا الإطار، يقول وزير المهجّرين عصام شرف الدين لـ«الأخبار» إنّ الحكومة «متلكّئة في إيجاد الحلّ الجذري للأزمة»، الذي يكون عبر «إيفاد وفد رسمي إلى سوريا بشكل متكرّر ووضع بروتوكول وتوقيع بنود لعودة النازحين وحماية الحدود وضبطها».

وإذ يصف هذه الموجة بـ«الخطيرة»، يحذّر من التساهل معها «فمن الممكن أن نشهد في الأشهر القليلة المقبلة دخول أكثر من مليون نازح».

وعن العقوبات التي تحدّث عنها الأسبوع الماضي عقب الاجتماع الذي عُقد في السرايا الحكومية، يوضح شرف الدين أنّ على وزارة الداخلية أن تعقد اجتماعاً أمنياً مركزياً تتخذ من خلاله قراراً يتمّ تعميمه على القائممقام والبلديات والمخاتير في كلّ المناطق يقضي بإخضاع كلّ لبناني يأوي نازحاً دخل عبر معبر غير شرعي للعقوبات. ويشدّد على أنّ هذه الخطوة «تحتاج إلى دراسة وقرار».

ويحمّل شرف الدين المسؤولية عن هذه الظاهرة لشبكات التهريب «المنظّمة والمحميّة» التي «يجب التخلّص منها عبر إيجاد حل جذري وقرار سياسي جدي من خلال التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية والتواصل على أعلى المستويات في كلّ البنود».