بعد المشهد أمام قصر العدل اليوم، علّق عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل على ما جرى، وذلك في حديث أجرته معه الزميلة غريس مخايل.
وعن سؤالها عن نظرته لمشهد احالة القاضية غادة عون الى المجلس التأديبي ومثولها اليوم امامه، أجاب أنّها تتعرض للإضطهاد بسبب قيامها بواجباتها تجاه المجتمع الذي تعرض لأضخم عملية احتيال مالي في التاريخ الحديث. واضطهاد القاضية عون طبيعي في مجتمعٍ إعتاد على السكوت عن الباطل والرضوخ للجريمة والعفو عن القاتل... القاضية عون، مع قضاة شرفاء، باتوا رأس حربة في كشف التقصير القضائي الكبير الذي أوصل البلاد إلى الحالة الراهنة... فمن الطبيعي محاربتهم! ولكن إن كان للباطل جولة فللحق الف جولةٍ وجولة.
هذا الإضطهاد بحق القاضية عون، يمارسه رئيس التفتيش القضائي الذي يمتنع عن ملاحقة مخالفات إرتكبها قضاة عديدين على سبيل المثال:
-إبقاء النترات الذي فجر مرفأ بيروت وقتل وجرح ٦٠٠٠ مواطن... وقرارات التلحيم قبل أسابيع من الإنفجار...
-إمتناع قضاة عن ملاحقة المضاربين بالعملة الوطنية، والسوق السوداء، وتهريب الأموال وتبييضها...
-التهاون مع ملفات قضاة ثبت تلقيهم رشاوى ذهب وشقق مفروشة وبنات هوى...
-تلقي عدد من كبار القضاة رشاوى برحلات طيران خلاقاً للأخلاقيات القضائية...
ولدىسؤالها عن وصفه للمشهد الشعبي الذي رافق مثول القاضية عون امام المجلس التاديبي، قال المحامي عقل أنّ التحرك الشعبي الكبير المواكب لحضور القاضية عون أمام هيئة التأديب القضائية، هو تأكيد على أن عدد كبير من اللبنانيين يُساند عمل القاضية عون ويقف مع الحق...
وهذه الحماية والتأييد الشعبي المتكرر هو خير دليل على صوابية قرارات القاضية غادة عون التي تصدر بإسم الشعب اللبناني الآدمي المظلوم.
وبئس كل ساكتٍ عن الحق، فهو شريك في خراب لبنان.
أمّا وعن سؤال الإعلاميّة غريس مخايل عمّا كتبته القاضية عون صباح هذا اليوم وكم هو معبّر في ما يلي: "صباح الخير يا احلى شعب يا اغلى أحبة.اليوم سأذهب شامخة الرأس الىالمجلس التأديبي لاني لا ارتشيت ولا سايرت ولا دورت الزوايا ولا رضخت للمنظومة الفاسدة.فيا ايها القضاة الاحرار دفاعا فقط عن الشعب الذي تحكمون باسمه وعن كرامتكم لاقوني على قصر العدل الطابق الرابع.مع محبتي واحترامي"؟
أجاب عقل انّ نداء القاضية عون للقضاة الشرفاء، هو أول غيث إنتفاضةٍ من داخل السلطة القضائية، كيف لا، والقضاء في إعتكافٍ مستمر منذ أيام، وقد أصبح عمل القاضي "خدمةً مجانية" في قصور عدلٍ تفتقد لأبسط مقومات الحياة... تخايلوا أن راتب القاضي الآدمي بات أقل من ٣٠٠$ وهو يحكم بأخطر الملفات الجرمية، والتجارية، والمالية والمدنية... وهذا أمر غير مقبول وسط سكوت طبقة سياسية كاملة وتهربها من المسؤوليات... لا بل إمعانها بضرب السلطة القضائية عبر عرقلة التحقيقات بالإمتناع عن تنفيذ القرارات القضائية خلافاً للقانون (إمتناع والتمرد عن تنفيذ المذكرات بحق رياض سلامة، الإمتناع عن تنفيذ مذكرات التوقيف بحق سياسيين وغيرهم في ملف إنفجار مرفأ بيروت...)
الإضطهاد الذي تتعرض له القاضية عون يتفاعل دولياً أيضاً، وهناك تحرك ستشهده دوائر نيابية أوروبية بمشاركة الإنتشار اللبناني...
هذا الإضطهاد بحق القاضية عون والقاضي طنوس وغيرهما أتى ليؤكد الشك الذي تنامى في السنوات الماضية عن "إمتناع قضائي مقصود" عن ملاحقة من تلاعب بأموال المودعين وتسبب بهدرها
